تطلق تنظيمات اليمين المتطرف في إسرائيل حملة إعلامية محلية وعالمية، اليوم، هدفها محاكمة قادة تنظيمات اليسار وحقوق الانسان الإسرائيلية الذين تتهمهم بمساعدة القاضي اليهودي الجنوب أفريقي، ريتشارد غولدستون، رئيس لجنة التحقيق الدولية التي أدانت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها العدوانية على قطاع غزة أواخر 2008 ومطلع 2009.
وتم اختيار هذا اليوم بشكل مقصود، لأنه اليوم الذي تبدأ فيه إسرائيل احتفالات إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا خلال الحروب. وقال رونين شوفال، رئيس تنظيم «إن أردتم» اليميني الذي بادر إلى هذه الحملة: «إننا نريد أن تعلم كل أم يهودية أرسلت ابنها إلى الجيش ليدافع عن وجودنا وأمننا، أن هناك في زاوية ما مظلمة، يوجد محام يهودي يعمل لدى (صندوق إسرائيل الجديد) ويتربص به ويعد له لائحة اتهام بارتكاب جرائم حرب، في أوروبا وغيرها».
يذكر أن إسرائيل فقدت 22 ألف جندي خلال حروبها مع العرب منذ عام 1948. وتحيي ذكراهم بمئات الأحداث والطقوس الرسمية عشية احتفالات بذكرى قيامها (بعد غد، وفقا للتقويم العبري). وقد قررت تنظيمات اليمين فرض موضوع «النشاط الخياني لليسار»، حسب تعبيرهم، على أجندة البحث في أكثر المواقف حساسية للمجتمع الإسرائيلي. واعتبرت رئيسة «صندوق إسرائيل الجديد»، البروفسور نوعمي حزان، هذا التوجه تحريضا دمويا يستهدف إغراق المجتمع في الدماء. و«صندوق إسرائيل الجديد» هو منظمة تضم عشرات التنظيمات الإنسانية في إسرائيل وتدعم نشاطات حركات السلام وحقوق الانسان. ومنذ صدور تقرير لجنة غولدستون، تسعى المنظمة اليمينية «إن أردتم» (اشتقت اسمها من الجملة الشهيرة لمؤسس الحركة الصهيونية، تيودور هرتسل، «إن أردتم (أن تقوم دولة إسرائيل)» فتلك ليست أسطورة)، إلى التحريض على نشطاء اليسار الإسرائيلي.
واليهودي العالمي الذين استنكروا الممارسات العدوانية الإسرائيلية في غزة ورفضوا أن ترتكب باسمهم كإسرائيليين أو كيهود جرائم حرب.
وأما تنظيم «إن أردتم» وغيره من التنظيمات اليمينية فيحظى بدعم مالي أجنبي هو الآخر. وقد أعد قادته وقادة تنظيمات يمينية أخرى قوائم بأسماء الحركات والمنظمات المذكورة والمحامين الذين يعملون لديها، خاصة تنظيم «عدالة» العربي (فلسطينيو 48)، ووجهوا لهم سهام التحريض بصفتهم متعاونين مع أعداء إسرائيل. وتبين أن هذه القوى اليمينية المتطرفة هي المسؤولة عن الإعلانات التي نشرت في تل أبيب والقدس وتضمنت صورة لرئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، ووزير الدفاع إيهود باراك، تحت عنوان: «مطلوب». ولديهم إعلان ثالث كان من المفترض أن يوزع تحت العنوان نفسه ويضم صور مسؤولين إسرائيليين آخرين ممن صدرت في حقهم أوامر اعتقال في عدة محاكم أوروبية للتحقيق معهم ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مثل رؤساء أركان الجيش الإسرائيلي السابقين: موشيه يعلون ودان حالوتس وأمنون شاحاك ورئيسي المخابرات العامة عامي أيلون وآفي ديختر، ورئيس الموساد مئير دغان وغيرهم. ولكن قبل أن ينشروا الإعلان الثالث، اعتقل شابان من هذه المنظمة وهما يستعدان لتعليق الإعلانات.
ويقول رئيس هذه الحركة اليمينية، شوفال، إن هؤلاء اليساريين جمعوا معلومات وأعدوا تقارير عن نشاط وأسماء وعناوين هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين لمساعدة تنظيمات الأمم المتحدة والمحكمة الدولية لجرائم الحرب، بهدف محاكمتهم. وقال إن هذا النشاط يمس عمل الجيش الإسرائيلي في حماية الأمن، لأن جنوده وضباطه باتوا يخشون من المحاكم الدولية خلال نشاطهم العسكري وبذلك يهددون حياتهم وحياة رفاقهم والأمن الإسرائيلي بشكل عام. وينضم إلى نشاط قوى اليمين هذا، عدد من الصحافيين من كتاب الأعمدة في الصحف الإسرائيلية، الذين يكتبون مواد التحريض على اليسار. وخرج «صندوق إسرائيل الجديد»، مدافعا عن نفسه في هذه الحملة، نافيا أن يكون قد دفع شيئا لهذا النشاط. ويقول إن هدفه حماية الديمقراطية وحرية التعبير والدفاع عن الأقليات والمظلومين، وفوق هذا كله وأهم منه، ضمان إسرائيل كدولة قانون ملتزمة بأهدافها في إقامة وطن لليهود يتمتع فيه السكان بالحريات ويكون جزءا من عائلة الشعوب الحاضرية التي تنشد السلام.