هددت ميسون الدملوجي، الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية بانسحاب ائتلافهم من «العملية السياسية برمتها، وبما فيها الانسحاب من البرلمان العراقي القادم في حال إصرار بعض الكتل الانتخابية على التحالف ضد كتلتهم في محاولة لإقصائها أو تهميشها».
وقالت الدملوجي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «نحن نعتبر تحالف الائتلاف العراقي (بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم) مع كتلة دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) اصطفافا طائفيا؛ كونهما يمثلان مكونا طائفيا واحدا وأن هذا العامل المشترك فقط هو ما سيجمعهما بما يعني تهميش أو إقصاء المكونات الأساسية الأخرى في المجتمع العراقي»، مشيرة إلى أن «القائمة العراقية لا تعطي الشرعية لمثل هذا الاصطفاف ولن تشارك في أي حكومة يشكلها هذا التحالف الذي سيعيد العراق إلى أجواء ما قبل 2005، وهو ما نرفضه تماما».
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية إلى «ما صرح به السيد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أمس (أول من أمس) من أنه سيقف ضد أي تحالف طائفي، ووصفه لتحالف الائتلاف ودولة القانون بالطائفي وأنه سيهمش الآخرين».
وحول التصريحات التي يطلقها نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، أو بعض أعضاء حزبه (الدعوة) أو في كيانات أخرى التي تدعو إلى إشراك القائمة العراقية في تشكيل الحكومة، قالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية: «إن قائمتنا، ومرشحها الدكتور إياد علاوي من يجب تكليفه دستوريا ورسميا بتشكيل الحكومة وهذا حقنا الشرعي وليس بدعوة من أحد لنشارك في تشكيل الحكومة»، مشيرة إلى أن «الدستور يمنحنا كقائمة فائزة بالانتخابات حق تشكيل الحكومة حسب دعوة من رئيس الجمهورية، وعند ذاك سوف نفاتح بقية الكتل والتحالفات للمشاركة في هذه الحكومة، وإذا لم نتمكن خلال شهر من تشكيلها فسيكون وقتذاك لكل حادث حديث، ونحن منفتحون على الجميع وليس لدينا أي خطوط حمراء على أي شخصية أو كتلة أو تحالف، فنحن نرتبط بعلاقات متينة مع التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي والتحالف الكردستاني وحزب الفضيلة، وهناك أعضاء في قائمتنا تحدثوا مع أعضاء في ائتلاف دولة القانون».
وقالت الدملوجي: «إن قائمتنا أبعد ما تكون عن الطائفية كونها تضم جميع مكونات الشعب العراقي الدينية والمذهبية والقومية لهذا نحن نرفض العمل مع جهة طائفية ترجع بالعراق إلى الوراء ولن نتخلى عن ثقة العراقيين الذين منحونا أصواتهم وحتى الذين لم يصوتوا لنا فهؤلاء أبناء شعبنا الذين نعمل من أجلهم»، مشددة على أن «القائمة العراقية لا تعطي الشرعية للحكومة القادمة وللعملية السياسية إذا ما قامت على أسس طائفية تكرس للأوضاع الصعبة التي يعيشها العراق وللمحاصصات البغيضة، فالخيارات كلها مفتوحة أمامنا وضمن الدستور».
ووصفت خيارات قائمتها بـ«المفتوحة» وهي «إما أن نشكل معارضة برلمانية، وهذا شرف لنا أن نعارض الاصطفافات الطائفية وأن ينصب عملنا على خدمة شعبنا، وقد اختبرنا العراقيون عندما كان لنا 25 مقعدا في البرلمان السابق وعملنا في موقع المعارضة مما زادت ثقة شعبنا بنا وانتخبنا لنحصل على 91 مقعدا في البرلمان القادم، أو أن ننسحب من كل العملية السياسية، بما فيها البرلمان القادم».
وأكدت المتحدثة باسم القائمة العراقية على «تماسك ائتلاف العراقية والإيمان ببرنامجها وبقراراتها فالأعضاء القياديون في القائمة يجتمعون يوميا تقريبا لمناقشة ما تؤول إليه الأوضاع الراهنة في العراق، وهناك لجان تنسيقية وإعلامية وسياسية تجتمع باستمرار»، واصفة «محاولات بعض الكتل أو الأشخاص لتفتيت القائمة باليائسة والمستحيلة وذلك عن طريق تقديم إغراءات ووعود بمناصب أو بمصالح معينة لكنهم فشلوا فشلا ذريعا ولم يؤثروا على وحدة القائمة».
وبحسب صحيفة «لوس انجليس تايمز» الصادرة أمس، فإن المالكي بدا، خلال حوار مع الصحيفة، واثقا من التمديد له لولاية ثانية. وأكد أنه «أفضل شخص» للاستمرار في مهمة المصالحة الوطنية كما تعهد بإشراك خصمه علاوي في الحكومة.
وقال المالكي، الذي تحلى بالثقة بالنفس وخفة الظل خلال الحوار، إن السنة سيكونون لاعبا كبيرا في الحكومة القادمة وقدم نفسه على أنه «صانع السلام» وأنه المتصدر لقيادة البلاد. وتأتي تصريحات المالكي حول إشراك علاوي في الحكومة في الوقت الذي نعت فيه أنصار المالكي قائمة علاوي بأنها جبهة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
وعلى الرغم من أن معارضي المالكي يصفونه بأنه «قائد طائفي» فإنه أصر على إشراك جميع المكونات الأساسية في الحكومة القادمة. وقال: «نحن نرفض مفهوم الطائفية وأقمنا حكومتنا على أسس وطنية». وأضاف: «ولهذا السبب، فأنا أدعو القائمة العراقية إلى المشاركة في الحكومة».
ورغم أن المالكي كان المرشح الأوفر حظا في الحصول على أصوات الناخبين فإنه تخلف بواقع مقعدين عن القائمة العراقية التي يقودها علاوي. وربما تأتي ثقة المالكي من أنه سيشكل الحكومة القادمة على خلفية المشاورات التي تجري بين دولة القانون والائتلاف العراقي لتشكيل تحالف برلماني كبير.
ووصف المالكي علاوي بكلمة «أخي»، لكنه حثه على التوقف عن استخدام «تعليقات استفزازية». وقال: «يجب أن لا نستخدم عبارات ملتهبة سواء ضد علاوي أو غيره لأننا سنبقى شركاء سياسيين في هذا البلد».
وقال المالكي إن قياديين من كتل منافسة كثيرة دخلوا في مفاوضات إلا أنه لم يلتق بعلاوي. مشيرا إلى أنه إذا شكل الحكومة فإنه سيسند مناصب مهمة للسنة وللقائمة العراقية.
وقال إن العراقية حصلت على أصوات 75 أو 74 في المائة من المكون السني وأنهم سيحصلون على مناصب في البرلمان والوزارات ونواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وسخرت المتحدثة باسم العراقية من عرض المالكي، وقالت الدملوجي: «هذا عرض مضحك، فنحن الذين يجب أن نشكل الحكومة وليس العكس». وعرض المالكي نفسه على أنه «المفضل» لدى الكثير من الشرائح التي ما زالت تعاني من آثار النظام السابق.
وقال إن الشيعة يريدون الكثير وكذلك السنة والأكراد، وأضاف: «لا أحد يجب أن يفكر بهذه الطريقة فحتى الشيعة يجب أن يقتنعوا بأنهم وإن كانوا يشكلون الأغلبية فإن هذا لا يعني أن يحكموا البلاد بمفردهم».