قالت منسقية المعارضة الموريتانية، التي تضم سبعة أحزاب موريتانية، إن البلاد تعيش «أخطر مرحلة في تاريخها» بسبب «فشل سياسات النظام»، وإنها لا تريد الدخول في مشاورات مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشأن الأزمة التي تعرفها البلاد، بل تطالبه بالرحيل، وتريد إزاحته من حكم البلاد.
جاء ذلك على لسان مسعود ولد بلخير، رئيس منسقية المعارضة، في مهرجان خطابي نظم مساء أول من أمس في نواكشوط، أكد فيه أن موريتانيا تواجه هذه الأيام وضعا حرجا جراء محاولة جهات إشعال نار الفتنة بين الزنوج والعرب، والتفرقة بين الموريتانيين على أساس أعراقهم أو ثقافاتهم ولغاتهم.
وأوضح ولد بلخير أن المعارضة لن تقبل المساس بوحدة موريتانيا وتركيبتها الاجتماعية واللغوية، مشيرا إلى أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، ومن قال عكس ذلك فهو خاطئ، لكن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب القوميات الأخرى التي لا تتحدث اللغة العربية.
وحمل ولد بلخير مسؤولية أحداث الجامعة للحكومة، التي وصفها بأنها «غير حكيمة»، ونصحها بالابتعاد عن «التصريحات التي تغضب العرب والزنوج، على حد سواء».
وظهر خلال المهرجان طيف جديد على الساحة السياسية، أعلن فيه انضمامه لمعسكر المعارضة، وهو ما رأى فيه مراقبون إضافة نوعية ستعزز مكانة المعارضة في المشهد السياسي في البلاد.
ويمثل هذا الطيف مجموعة من الكوادر يحملون اسم « اللقاء الديمقراطي» محسوبة على الرئيس الأسبق، علي ولد محمد فال، ويرأسها محفوظ ولد بتاح، وهو محام، ووزير العدل السابق في عهد المرحلة الانتقالية التي قادها ولد محمد فال.
ووصف ولد بتاح، الرئيس ولد عبد العزيز بـ«الديكتاتوري»، وقال إنه يعتمد في سياساته على الديماغوجية وتصفية الحسابات. وأضاف أن موريتانيا تعيش، في الوقت الحاضر، خطرا على وحدتها وكيانها بشكل غير مسبوق، منتقدا أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومشيرا إلى أن الحكم يريد أن يفرض على الموريتانيين «سكينة القبور».
ودعا ولد بتاح الشعب الموريتاني إلى القول: «كفانا من الأنظمة العسكرية الاستبدادية»، والتحرك من أجل البلد، الذي «يحكمه نظام بأهوائه الخاصة».
ومن جانبه، تعهد أحمد ولد داداه، رئيس تكتل القوى الديمقراطية، بمواصلة المعارضة النضال ضد «فساد النظام».
وعزا محمد ولد مولود، رئيس حزب القوى الديمقراطية والتقدم المعارض، رفض النظام للحوار إلى خوفه من بحث قضايا وطنية أهمها انتشار الفساد في البلاد، ومكانة الجيش في الأنظمة الديمقراطية، ووضع آليات انتخابية تمنع التزوير.
ومن جهته، قال يحيى ولد أحمد الوقف، رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية «عادل»، وهو الحزب الذي دعم الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، إن هذا المهرجان هو مهرجان «التحدي والإنذار بالأخطار التي تهدد موريتانيا»، والتي من ضمنها غياب أي مشروع اقتصادي في البلاد منذ أكثر من سنة، على حد قوله.
وفي رد على المعارضة، قال صالح ولد دهماش، القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (غالبية) في تصريح صحافي، إن قادة «منسقية المعارضة طالعونا بتصرفات وتصريحات عبرت عن حقيقتهم، وأثبتت إفلاسهم وفشلهم وإخفاقهم سياسيا».
وقال ولد دهماش إن «فلول المفسدين وأشلاء المعارضة لن يتقبلوا الأمر ببساطة، لأنهم المتضرر الأول والأخير من الخيار الديمقراطي، الذين لم يضحوا مطلقا من أجله، ولم يطالبوا به في تاريخهم السياسي الحافل بالتناقضات، وحتى خلفياتهم الأيديولوجية لا تعرف اسم الديمقراطية»، على حد تعبيره.
وأشار ولد دهماش إلى أن «إرادة وعزم الرئيس محمد ولد عبد العزيز في التصدي لسيل نهب المال العام لن تلين، وأنه سيواصل العمل على استعادة القيم والأخلاق السليمة التي هدمت تحت معاول التملق والنفاق من طرف سدنة المفسدين الموجودين على منصة المهرجان، وأنا على يقين أنهم سيبذلون كل جهدهم وبشتى الأساليب كما عهدناهم من أجل القضاء على المشروع الديمقراطي».
واعتبر ولد دهماش أن «الغالبية بحاجة ماسة إلى معارضة حقيقية وجادة»، بيد أنه قال إن الغالبية في غنى تام عن «مشاغبة» شغلها الشاغل إثارة النعرات والعبث بوحدة الشعب ونسيجه الاجتماعي، «مشاغبة» لا ترعى ذمة هذا الشعب.
وقال إن «هذه الشرذمة»، في إشارة إلى المعارضة، هي «المسؤولة عما وصلت إليه أوضاع البلد في الفترات الماضية، وهي بالنسبة للموريتانيين لا تعدو كونها طبقة سياسية اهترأت، وأصبحت تتآكل كالصدأ».
واتهم ولد دهماش المعارضة بـ«التناقض»، حيث قال إنها «تطالب بالحوار وترفضه، وتطالب بحرية الإعلام وتقاطعه، وتدين التحالف مع الأجنبي وتمارسه، وتتناقض حتى الأذقان»، حسب تعبيره.