بعد إلغاء اجتماع العمل الإداري اللبناني - السوري لمراجعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين والتحضير لاتفاقيات جديدة، والذي كان مقررا في الرابع عشر من الشهر الحالي، يستعد فريق إداري لبناني للتوجه صباح اليوم إلى دمشق، بعد تبلغ الحكومة اللبنانية موافقة الجانب السوري على أسماء المدراء العامين الذين سيشكلون الوفد اللبناني الموسع برئاسة وزير الدولة جان أوغاسبيان.
يأتي موعد اجتماع العمل هذا بين زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الأولى إلى سورية، منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الفائت، وزيارته الثانية المتوقعة في الأسابيع المقبلة، والتي لم يتحدد موعدها النهائي بعد. ومن المتوقع أن يهيئ ما سينتج عن هذا اللقاء من قرارات أو لجان متابعة جدول أعمال زيارة الحريري الثانية وخطة العمل المرتقبة للمرحلة المقبلة بين الجانبين اللبناني والسوري. ويوضح الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في كونه اللقاء التحضيري لاجتماع هيئة المتابعة والتنسيق المرتقب خلال زيارة الرئيس الحريري الثانية إلى دمشق على رأس وفد وزاري لبناني، لافتا إلى أن إنجاح الزيارة بالشكل المطلوب يتطلب اجتماعات تحضيرية.
ويشير خوري، الذي يتولى بصفته الأمين العام للمجلس اللبناني السوري تنسيق الاجتماعات وتحضيرها ومتابعة تنفيذ ما سيصدر عنها، إلى أن الجانب السوري ينتظر ما سيطرحه الجانب اللبناني الذي لم يرسل أي ملاحظات خطية بعد حول المواضيع التي يرغب في بحثها والاتفاقيات التي يرغب في مراجعتها، في حين سبق للجانب السوري أن أرسل ملاحظاته حولها وطلب تعديل بعض الأمور.
وإذا كان الجانب اللبناني مدعوا لأن يُفرغ ما في جعبته من ملاحظات على طاولة البحث، فإن الحرص السوري يتجلى، واضحا، في كلام خوري عن إبقاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق قائمة بين البلدين. ويؤكد خوري، في هذا السياق، على تمسك الجانب السوري بالمعاهدة وبكل ما نصت عليه من مؤسسات مشتركة، في إشارة غير مباشرة إلى المجلس الأعلى اللبناني السوري المنبثق عنها الذي يتولى مسؤولية أمانته العامة. ويأتي موقف خوري هذا في أعقاب مطالبة قوى الأكثرية النيابية في بيروت بحل المجلس الأعلى لانتفاء دوره بعد تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وافتتاح سفارة سورية في بيروت. وكان وزير العمل بطرس حرب رفض في يناير (كانون الثاني) الفائت تسلم مراسلات سورية تتعلق بتعويضات عاملين سوريين نقلها خوري إليه من الجانب السوري، بداعي «عدم دستوريتها» في ظل وجود قنوات دبلوماسية، وامتثل الجانب السوري لطلب حرب، الذي عاد وتسلم المراسلات عبر وزارة الخارجية اللبنانية.
وفيما يعرب خوري عن جهوزية الجانب السوري لمناقشة المعاهدة في حال طلب الجانب اللبناني ذلك، يجيب عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن «ما من شيء يمنع من مناقشة الموضوع»، موضحا في الوقت عينه «أن لا موقف سابق أو عدائي منه».
وفي حين يؤكد حوري توجيهات الرئيس الحريري لناحية الانفتاح والإيجابية في مناقشة بعض الاتفاقيات الثنائية السابقة والاتفاقيات التي ستوقع لاحقا بين الطرفين، يشدد نصري خوري على أنه «ما من محاذير لدى الجانب السوري المستعد لطرح المواضيع بكل شفافية على طاولة البحث وإجراء نقاش معمق حولها، تمهيدا للتوافق على آلية العمل في المرحلة المقبلة».
وعما إذا كان اجتماع واحد كافيا لمراجعة الاتفاقيات، القديمة منها والجديدة، قال خوري إنه على ضوء ما سيطرح من مواضيع سيتبين ما إذا كانت هناك حاجة إلى أكثر من اجتماع. وتوقع أن يصار إلى توزيع العمل على لجان مصغرة بحسب الاختصاصات لتسريع عملية البحث، معربا عن اعتقاده بأنه «ليس من السهولة الاكتفاء باجتماع واحد».