قالت مصادر قانونية عراقية إن الهيئة القضائية الانتخابية، التي أقرت إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في بغداد، أمس، قد تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأن الهيئة تتألف من ثلاثة قضاة عراقيين تم اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى «يتمتعون بالنزاهة والحيادية وهم ليسوا ضمن مكون معين ولا يخضعون لمبدأ المحاصصة».
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الهيئة مشكلة للانتخابات حصرا، وأن قراراتها هي للنظر بالطعون المقدمة من قبل المكونات والأحزاب المشاركة في الانتخابات، وباستطاعة هذه الهيئة أن ترد أو تقبل الطعون المقدمة لها حسب الأدلة المقدمة لها. وقد قدم 337 طعنا رد منها 205 طعون لعدم قانونيتها.
من جانبه، اعتبر طارق حرب، الخبير القانوني ومحامي ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، وكيانات أخرى، تقدمت بطعون للهيئة القضائية الانتخابية، أن «قرار هذه المحكمة ملزم للمفوضية».
وأكد حرب، الذي كان حاضرا في جلسة المحكمة أمس لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار الذي صدر عن المحكمة التمييزية بات ملزما للمفوضية وعليها أن تقوم بإعادة العد والفرز في مدينة بغداد تطبيقا لحكم المحكمة. وأشار إلى أن ممثل مفوضية الانتخابات تسلم نسخة من قرار المحكمة وأن هذا الأمر يحتم على المفوضية تنفيذ الأمر والمباشرة بإعادة العد والفرز يدويا لاحتمال وجود أخطاء في بعض الصناديق، متوقعا ألا تتجاوز عملية العد والفرز أكثر من أسبوع واحد.
وأكد حرب أن الهيئة القضائية كانت قد طالبت محامي الكيانات بالحضور إلى مقر المحكمة وتقديم الأدلة في بعض الطعون المقدمة، موضحا أن المحكمة نظرت في جميع الطعون المقدمة لها مستندة إلى الوثائق والبيانات والأدلة وشهادة الشهود.
وحول الخطوة التي ستلي قرار الهيئة القضائية، قال حرب بعد إجراء الفرز اليدوي في بغداد: سيصدر القرار الأخير الذي سيكون ملزما لجميع الأطراف إن كان لصالحها أو لغير صالحها وستحول المفوضية العليا للانتخابات النتائج إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، وقد تكون المصادقة خلال ساعات أو يوم كامل ليستدعي رئيس الجمهورية النواب الفائزين لعقد اجتماع لمجلس النواب ويتم فيه إعلان المصادقة والبدء بعملية تشكيل الحكومة.