رفض فتحي حماد، وزير الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة المقالة، الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية إلى الحكومة إثر تنفيذ حكم الإعدام الأسبوع الماضي في اثنين من المدانين بالتخابر مع سلطات الاحتلال، مشددا على أن الحكومة ماضية في تطبيق قرارات المحاكم في هذا الشأن.
وأكد حماد في مؤتمر صحافي أمس أنه سيتم تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم على العملاء، وذلك بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال حماد في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالقرب من منزل سلفه في المنصب، سعيد صيام، الذي اغتالته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على القطاع، إن تنفيذ أحكام الإعدام جاء للحفاظ على الشعب الفلسطيني ومشروعه التحرري، محذرا من أنه لن يتم السماح بالعبث في الجبهة الداخلية، داعيا المؤسسات الحقوقية المعارضة لأحكام الإعدام بالالتفات إلى ضحايا العملاء والمجرمين.
وقال حماد: «الأَولى بتلك المؤسسات أن تقوم برعاية أطفال وأيتام وأرامل وذوي المغدورين بسبب كيد العملاء وتعاونهم مع الاحتلال»، داعيا تلك المؤسسات إلى الحديث عن معاناة أهالي أولئك المغدورين. وأوضح حماد أنه سيتم تطبيق «حكم الإعدام على كل من يحاول الوقوف في وجه الشعب الفلسطيني وفي طريق الجهاد والمقاومة، والاتصال بالعدو ومده بالمعلومات عن فصائل المقاومة بعد أن يتخذ الجهاز القضائي الفلسطيني قراراته في هذا الجانب»، مشددا على أن الوزارة لن تسمح أبدا بالعبث بالجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني.
ونفى حماد وجود أي معتقل سياسي في سجون غزة، داعيا ممثلي المنظمات الحقوقية لزيارة السجون للتأكد، مشيرا إلى أن كل المعتقلين هم أشخاص أدينوا بمخالفات وجنح وجنايات.
واتهم حماد حركة فتح بإطلاق الإشاعات والعمل على تشويه صورة الحكومة في غزة، داعيا الجمهور الفلسطيني إلى عدم الالتفات إلى هذه الشائعات.
وشدد حماد على استعداد وزارته لاستيعاب عناصر الأجهزة الأمنية السابقة وتدريبهم وإعادة تأهيلهم سياسيا على قاعدة رفض التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال. وقال إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة «استعادت عافيتها على كافة المستويات من آثار الحرب الأخيرة على القطاع، وواصلت عملية البناء وتطوير المواصلات والاتصالات والمقرات والتوظيفات». وأشار إلى أن كل المحاولات للقضاء على «الحكومة الفلسطينية في غزة والمشروع المقاوم باءت بالفشل»، لافتا إلى قيام جيش الاحتلال بتدمير أكثر من 670 مقرا أمنيا خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى قتل أكثر من 350 من منتسبي الأجهزة الأمنية على رأسهم الوزير صيام، ومدير عام الشرطة السابق اللواء توفيق جبر، وقائد وحدة أمن الشخصيات، إسماعيل الجعبري، معتبرا أن ذلك يشكل دليلا «على صمود الوزارة والحكومة في وجه الاحتلال وأعوانه الذين زودوه ببنك المعلومات للقضاء على المقاومة».
يذكر أن الكثير من المنظمات الحقوقية انتقدت قرار تنفيذ الحكم في العملاء على اعتبار أنه يشكل مخالفة دستورية، مشيرة إلى أن القانون ينص على تطبيق أحكام الإعدام فقط بعد أن يتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الفلسطيني. وحذرت هذه المنظمات من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي.