دخل معتقلو الفكر السلفي المتشدد في موريتانيا أمس، في إضراب جماعي مفتوح عن الطعام، لم يحددوا له سقفا زمنيا، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة الموريتانية مع العريضة المطلبية، التي تقدموا بها في وقت سابق.
وأعلن أهالي المعتقلين أنهم قرروا أيضا شن إضراب عن الطعام مدة 24 ساعة تضامنا مع ذويهم.
وتشمل العريضة التي تقدم بها 73 معتقلا في السجن المركزي بنواكشوط، طلب إجراء محاكمة سريعة وعادلة، وتحسين ظروف الإقامة في السجن، وتلقي العلاج عند الاقتضاء، إضافة إلى السماح لذويهم بزيارات أكثر مما هو مسموح به.
وشكك بعض هؤلاء المعتقلين في نجاح الحوار الذي انطلق قبل شهرين بينهم وبين العلماء، واصفين إياه بـ«الفاشل والمسرحي» لكونه لم يسفر عن أي نتيجة، كما أن المتشددين الذين أعلنوا توبتهم، وتخليهم عن الفكر المتعصب لم يفرج عنهم، والذين تمسكوا به، لم تجر محاكمتهم.
واستغرب المعتقلون من تعهد العلماء بشيء «لا يملكون مفاصله ولا يتحكمون في مجرياته»، حيث أكدوا للسجناء قبل الدخول في المفاوضات، كشرط للحوار، أنهم بصدد حوار بناء يرمي إلى حل مشكلة المظلومين في قضية الإرهاب، مشيرين إلى أن النتيجة كانت هو ما نشاهده اليوم من ترك السجناء يعانون من الانتهاكات، وعدم المحاكمة.
وعلى صعيد آخر، تعهد قادة المعارضة الموريتانية بإزاحة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، عن حكم البلاد، في غضون فترة وجيزة.
وجاء تعهد قادة المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته منسقية المعارضة أمس بمناسبة انتقال رئاستها من مسعود ولد بلخير، رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، التي دامت شهرا، إلى أحمد ولد داداه، رئيس تكتل القوى الديمقراطية، وذلك بمقتضى القانون الداخلي للمنسقية.
وقال ولد بلخير إن المعارضة ماضية في خيارها السياسي، ومستعدة لدعم رئيسها الجديد أحمد ولد داداه من أجل إحداث التغيير المنشود، مشيرا إلى أنها تأمل في التخلص من الوضع القائم خلال فترة وجيزة.
وبدوره، قال ولد داداه، إن التغيير من خلال انقلاب عسكري ليس غريبا على موريتانيا، فقد تعودت، للأسف، أن يكون التغيير دائما عبر تدخل الجيش، بيد أن المعارضة لا تمتلك السلاح وليس لها وجود في المؤسسة العسكرية، لكنها تعمل على إسقاط ولد عبد العزيز في عيون الموريتانيين، موضحا أن الرؤساء يسقطون في أعين الناس قبل السقوط في الشارع من خلال الثورة أو الانقلاب، على حد قوله.