قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قبل توجهه أمس إلى طهران إنه سيبحث مع نظيره الإيراني في طهران منوشهر متقي مساعي بلاده للوساطة في المواجهة بين قوى غربية وإيران بشأن برنامجها النووي.
وقال داود أوغلو في مؤتمر صحافي مشيرا إلى قمة الأمن النووي في واشنطن الأسبوع الماضي: «تحدثنا في هذه القضايا مع واشنطن وأرغب في التفاوض بشأنها مع المسؤولين الإيرانيين» وذلك وفقا لـ«رويترز».
وأضاف «هذه المسألة مهمة لجهود السلام العالمي والإقليمي، وكذلك لمصالح تركيا الوطنية».
وأبدت تركيا التي تشتري ثلث صادراتها من الغاز من إيران قلقها بشأن فاعلية فرض عقوبات على إيران، مما وضعها في خلاف مع حلفائها التقليديين في أوروبا.
وعلى الرغم من العلاقات الجيدة مع طهران فإن مساعي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لإقناع زعماء إيران باتخاذ الخطوات المطلوبة لتهدئة المخاوف الدولية لم تسفر عن شيء بعد. وقبل وصول أوغلو، قال مجتبي سمارة هاشمي المستشار البارز للرئيس محمود أحمدي نجاد لوكالة العمال الإيرانية للأنباء إن إيران ستبدأ العمل في محطة جديدة لتخصيب اليورانيوم في إطار توسعة كبيرة لبرنامجها النووي زادت من مخاوف الغرب من سعيها لإنتاج قنبلة نووية. وفي تحد للضغوط الغربية لكبح جماح أنشطتها النووية الحساسة أعلنت إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) أنها تعتزم توسعة نطاق أنشطة التخصيب ببناء 10 مواقع جديدة. ونددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بهذا الإعلان.
وقال هاشمي «إن الرئيس محمود أحمدي نجاد وافق على المكان المحدد لموقع نووي جديد وبناء على أوامره ستبدأ عملية البناء». وأضاف «تم تحديد المواقع الجديدة التي ستقام فيها المحطات هذا العام والبناء سيبدأ مرحلة تلو الأخرى». وقال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية لـ«رويترز» في فبراير (شباط) إن إيران ستشرع في بناء موقعين للتخصيب بحلول مارس (آذار) عام 2011. وكان صالحي أوضح أن «المواقع الجديدة ستبنى في وسط الجبال لكي تكون محمية من أي هجوم» جوي.
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على معلومات من إيران بشأن تعهدها ببناء 10 مواقع وهي خطة يعتقد محللون أنها ليست أكثر من كلام أجوف في الوقت الراهن لأنها قد تستغرق عدة سنوات إن لم يكن عدة عقود من الزمن لتنفيذها.
وقال دبلوماسي مقرب من الوكالة التي يقع مقرها في فيينا إن إيران لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الموقع الجديد. وبموجب لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعين على الدول إبلاغ الوكالة بمجرد أن تقرر بناء منشأة نووية. والتقاعس عن إبلاغ الوكالة الدولية لا يعني تلقائيا أن الوكالة ستتخذ إجراء ويتعين على الدول الأعضاء التصويت على ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء.
وقالت إيران إنها ستنبه الوكالة فقط إلى بناء محطة جديدة قبل 6 أشهر من جلب المواد النووية إليها.
وبدأت إيران التخصيب لمستوى أعلى في فبراير قائلة إنها بحاجة إلى الوقود المخصب لمستوى 20 في المائة من أجل مفاعل بحثي في طهران ينتج النظائر المشعة التي تستخدم في أغراض طبية. وهذه المادة المخصبة غير أساسية في توليد الكهرباء.
ويخشى مسؤولون غربيون من أن يكون معنى هذا الإجراء من جانب إيران للإسراع بالتخصيب هو دفع طهران في طريق صنع يورانيوم من الدرجة المستخدمة في صنع أسلحة أي بدرجة نقاء نسبتها 90 في المائة.
وقال سمارة هاشمي إن «أي استيراد لليورانيوم المخصب لن يعني أن إيران تعتزم وقف التخصيب داخل أراضيها، والإنتاج المحلي من الوقود النووي لا يتعارض مع استيراده».
وفي تطور منفصل قالت صحيفة «جام جم» الإيرانية إن مندوب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية سيترك هذا المنصب عما قريب لأن فترة خدمته توشك على نهايتها. وقالت «رويترز» لم يتسن الوصول إلى سلطانية على الفور للتعقيب.
وبينما تلوح في الأفق عقوبات جديدة قد يفرضها مجلس الأمن على إيران، قال مسؤول إيراني كبير أمس إن زيادة مزمعة في أسعار البنزين من شأنها أن تؤدي إلى خفض الاستهلاك والحد من اعتماد إيران على استيراد الوقود، لكنه قلل من شأن التهديد بفرض مزيد من العقوبات الدولية على بلاده.
وقال وزير التجارة الإيراني مهدي غضنفري إن من شأن خطة لإصلاح نظام الدعم المكلف في إيران ستشمل الإلغاء التدريجي للدعم على الطاقة والغذاء على مدى 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي أن ذلك سيؤثر على الاستهلاك وسيحد من الاعتماد على الواردات الخارجية. وأضاف أن إيران سترفع الإنتاج الخاص بها.
وقالت شركة «بتروناس» الماليزية الخميس الماضي إنها أوقفت تزويد إيران بالبنزين لتنضم إلى قائمة متنامية من الشركات التي اتخذت الإجراء ذاته. وقد تسمح مثل هذه الإجراءات بتقوية مراكز شركات صينية ترغب في الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع طهران. لكن ماليزيا عادت بعد ذلك لتقول إنها لم توقف صادرات البنزين ولكن ليس هناك عقود جديدة متفق عليها، معتبرة أن ذلك مسألة تجارية، وأفادت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية بأن عماد حسيني المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان قال إن إنتاج إيران من البنزين سيتجاوز 50 مليون لتر في العام المقبل. ويبلغ الإنتاج الحالي من البنزين نحو 45 مليون لتر.
وفي الوقت الذي انضمت فيه الصين إلى مناقشات مشروع العقوبات الجديدة على إيران، أعربت طهران أمس عن نيتها تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الصين لمقاومة العقوبات المستقبلية التي قد يفرضها مجلس الأمن الدولي عليها. وأعلن وزير التجارة مهدي غضنفري في مؤتمر صحافي في طهران «أن علاقاتنا مع الصين عميقة للغاية وتتوسع. إلا أنه لا يزال هناك الكثير من المجالات التي لم تستكشف بعد». وقال غضنفري «تبقى العقوبات على الورق وليست فعلية وعملية».
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 2006 و2008 خمسة قرارات، تضمنت 3 منها عقوبات اقتصادية على إيران لرفضها تعليق أنشطتها النووية الحساسة.
وأضاف: «نواجه أحيانا مشكلات بالنسبة إلى بعض المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري)، لكن ذلك لن يحملنا على التراجع»، مؤكدا أن «هناك حلولا على الدوام للحصول على ما نحن بحاجة إليه»، من دون توضيحات أخرى.