فيما تتواصل في نيويورك المشاورات بين الدول الست (الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) للتفاهم على مشروع قرار قدمت مسودته الولايات المتحدة لفرض سلة عقوبات اقتصادية ومالية إضافية على إيران، استعجلت فرنسا رفض المقترح الأخير الذي قدمه يوم الأحد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي والداعي إلى إجراء مناقشات بين طهران والدول الأعضاء في مجلس الأمن لمبادلة اليورانيوم ضعيف التخصيب بيورانيوم متوسط التخصيب ويمكن استخدامه في مفاعل طهران.
وقالت الخارجية الفرنسية أمس إن مقترحات متقي «تتناقض مع العرض الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة النووية» في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي كما أنها «لا تستجيب لقلق المجموعة الدولية» لجهة البرنامج النووي الإيراني وغاياته.
وليست هي المرة الأولى التي تعرض فيها إيران التي رفضت مقترح الوكالة الدولية بإخراج 70 في المائة من اليورانيوم ضعيف التخصيب وإعادة تخصيبه في روسيا ونقله إلى فرنسا لتصنيعه على شكل قضبان تُستخدم لإنتاج النظائر الطبية. وكما في المرات السابقة كانت باريس من أولى الدول المعنية التي سارعت إلى رفض المماطلة» الإيرانية. وتدعو فرنسا إلى فرض عقوبات مشددة على إيران داخل مجلس الأمن. لكنها تدعو أيضا إلى «استكمالها» في إطار أميركي - أوروبي إذا ما تبين أن استمالة الصين للتصويت لصالح العقوبات تفترض تخفيف وطأتها وإخراج قطاع الطاقة والنفط والغاز منها وعدم الإضرار بالمصالح الصينية والروسية مع طهران.
وتريد إيران مبادلة اليورانيوم ضعيف التخصيب بالوقود النووي على دفعات وعلى الأراضي الإيرانية لـ«فقدان ثقتها» بالجانب الآخر وهو ما ترفضه الدول الغربية بشكل جذري إذ إنها تطالب بتسليم طهران للكميات المتفق عليها مرة واحدة على أن تعاد لها بعد فترة زمنية قد تصل إلى العام.
وترى مصادر فرنسية رسمية أن موضوع المبادلة قد أصبح اليوم «ثانويا» وأن الموضوع الأساسي هو استمرار إيران في عمليات التخصيب وعزمها على بناء مفاعلات جديدة وزيادة قدراتها التخصيبية مما يزيد الشكوك في برنامجها النووي. وبحسب باريس، فإن طهران مستمرة في «انتهاك» التزاماتها الدولية.
وتتوقع المصادر الفرنسية الرسمية أن تتوصل الدول الست إلى اتفاق في ما بينها على مضمون العقوبات بعد أن تقبلتها كل الأطراف بما فيها الصين أوائل منتصف الشهر القادم على أن يطرح مشروع القرار على مجلس الأمن ككل بعد خمسة أو ستة أسابيع.
وأفادت هذه المصادر أنها «لا تتخوف» من رد الفعل الإيراني على العقوبات الجديدة كما أنها «لا تتوقع» أن تذهب إلى حد الحرب لا مباشرة ولا بالواسطة «أي عبر حماس في غزة وحزب الله في لبنان» بسبب العقوبات.
وأفادت المصادر المشار إليها بأن الملف الإيراني سيكون على رأس بنود قمة نيويورك لإعادة النظر في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية منتصف الشهر القادم. وترى باريس أن القمة القادمة في نيويورك ستواجه ثلاثة تحديات: بلورة الوسائل لمنع الانتشار النووي وإيجاد خطط لاستباق الأزمات التي يمكن أن تنشأ وكيفية الاستمرار في عملية نزع السلاح النووي وأخيرا توفير ظروف الأمن والسلامة التي يجب أن ترافق «ازدهار» النووي المدني. وثمة موضوعان إضافيان سيطرحان على قمة نيويورك: استصدار قرار خاص بالشرق الأوسط لقيام منطقة خالية من السلاح النووي وتشديد شروط الخروج من معاهدة منع الانتشار للدول التي سبقت أن وقعتها. ومنذ قيام المعاهدة، لم تخرج منها سوى كوريا الشمالية في العام 2003. وحتى الآن، انضم إليها 189 بلدا وبقيت خارجها إسرائيل والهند وباكستان.
وترى باريس أن المعاهدة المذكورة أشبه بـ«وسيلة أمن جماعي» وإذا ما ماتت أو لم تحترم فإنها ستكون بمثابة «كارثة» على الجميع. ومن هذه الزاوية، فإن الحالة الإيرانية هي بمثابة «اختبار» لفائدة وصلابة المعاهدة. وتنوي باريس تقديم مقترحات بخصوص «البروتوكول الإضافي» الذي يتيح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية زيارة المواقع النووية من غير إشعار مسبق. وحتى تاريخه، لم تصادق الدول الموقعة كافة على البروتوكول المذكور علما أن الحكومة الإيرانية وقعت عليه لكن البرلمان لم يصادق عليه حتى الآن. وستصدر عن القمة دعوة للدول التي لم توقع بعد على المعاهدة للانضمام إليها كما سيصدر بيان خاص بالشرق الأوسط. لكن البيان المذكور لن يأتي بجديد بسبب الوضع السياسي والأمني في المنطقة ككل.