قال مسؤولون أمس إن الحزب الحاكم في باكستان يعتزم اتخاذ إجراء قانوني بحق الأشخاص المتورطين في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو. وتأتي الخطوة في أعقاب نشر تحقيق للأمم المتحدة خلص إلى أنه كان يمكن منع عملية الاغتيال في حال توفير حكومة الرئيس الباكستاني آنذاك برويز مشرف تدابير أمنية مناسبة. ومع هذا لم يلق التقرير أي مسؤولية جنائية على أي شخص، حيث إنه لم يكن مخولا للقيام بهذا.
وجاء القرار باتخاذ إجراء قانوني في وقت متأخر أول من أمس في اجتماع حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تنتمي إليه بوتو، ويترأسه حاليا أرملها والرئيس الحالي آصف علي زرداري. وقال المتحدث الرئاسي فرحة الله بابار أول من أمس إن زرداري طلب من رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني القيام بالملاحقة القانونية للمسؤولين الذين يشتبه في تورطهم في عملية القتل أو إتلاف أدلة أو توفير مساعدة للقتلة الحقيقيين. وقال بابار إن حزب الشعب الباكستاني يعتقد أن مشرف كان مسؤولا بصورة مباشرة عن مقتل بوتو، قائلا إن تقرير الأمم المتحدة يصادق على هذا الموقف.
وقُتلت بوتو في هجوم بالأسلحة وتفجير انتحاري في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2007، حيث كانت تهم بمغادرة مسيرة انتخابية في مدينة روالبندي المنيعة. وأسفر الهجوم الانتحاري، الذي قيل إن من نفذه صبي (15 عاما)، عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة ما يربو على 90 آخرين. وألقت حكومة مشرف باللائمة على قائد حركة طالبان باكستان، بيعة الله محسود، في تنظيم عملية الاغتيال، معتمدة في ذلك على مكالمات هاتفية تم اعتراضها. وقتل محسود في غارة أميركية في منطقة القبائل المتاخمة لأفغانستان في أغسطس (آب) الماضي.
إلى ذلك قال الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف إنه لا يتحمل أي مسؤولية عن اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بوتو، ونفى ما جاء في تقرير الأمم المتحدة حول ملابسات الاغتيال. وشدد على أن التقرير لم يأتِ بأي شيء جديد، موضحا في تصريحات نشرها تلفزيون «وقت» الباكستاني أن لديه رصاصة أخيرة في مسدسه سيستخدمها للدفاع عن نفسه، دون إعطاء أي إيضاحات إضافية. وأضاف أنه يستشير كبار الخبراء القانونيين لرفع قضية رد اعتبار ضد لجنة الأمم المتحدة التي اتهمته بالمسؤولية عن اغتيال بنظير بوتو، لأنه لم يقدم الحماية الأمنية اللازمة لها. وحول مطالبة نواز شريف بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، قال مشرف: «لن أسلم نفسي مطلقا للمحاكمة»، وأضاف أنه يفضل «الموت على الاستسلام».
وكان وزير الداخلية الباكستاني أعلن أنه ستتم ملاحقة الرئيس الباكستاني السابق مشرف في حال ثبت تورطه باغتيال بوتو. كما منعت الحكومة الباكستانية السفر عن كل من وردت أسماؤهم في تقرير الأمم المتحدة، وشمل حظر السفر المسؤولين عن أمن بوتو حين وقوع الاغتيال، ومنهم رئيس شرطة إسلام آباد.