جدد مجلس الوزراء السعودي موقف المملكة العربية السعودية الذي يطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل وبخاصة الأسلحة النووية؛ من أجل الأمن والاستقرار والسلام، وأكد أن عقد قمة الأمن النووي في واشنطن التي شاركت فيها السعودية خطوة في الاتجاه الصحيح، لمنع وقوع المواد النووية المهربة في أيدي المنظمات الإرهابية، كما جدد المجلس إدانة السعودية إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى طرد آلاف الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين، من الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، الذي نوه في بداية الجلسة بنتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى مملكة البحرين، والمباحثات التي أجراها مع أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما حققته من مكاسب تضاف إلى أسس العلاقات العميقة التي ترتكز على روابط أخوية تاريخية بين قيادتي وشعبي البلدين وبالحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي قوبل بها خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق، من الأشقاء في مملكة البحرين، ملكا وحكومة وشعبا.
وأشار إلى أن المدينة الطبية التي وجه خادم الحرمين الشريفين ببنائها في جامعة الخليج العربي هدية باسم الشعب السعودي لشعب مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ستسهم في تطور الخدمات الطبية ورقيها في دول المجلس.
كما تطرق الأمير سلطان إلى المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع كل من نائب رئيس جمهورية العراق طارق أحمد بكر الهاشمي، ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق السيد عمار عبد العزيز الحكيم خلال زياراتهم للمملكة، مجددا موقف المملكة العربية السعودية الثابت وحرصها على استقرار العراق واستقلاله، واستعرض مع المجلس فحوى المناقشات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين والأمير سلطان مع عدد من مسؤولي الدول حول العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث عربيا ودوليا.
وأوضح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء نوه بصدور الأمر الملكي القاضي بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وتطلع إلى أن تسهم المدينة في زيادة معدل التنمية وإعطاء المملكة القدرة المعرفية، حسب الاتفاقات والمعاهدات الدولية للاستخدام السلمي للطاقة، وتوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية والزراعية والصحية لتلبية الاحتياجات الوطنية.
وفي الشأن المحلي أوضح الوزير الدكتور يوسف العثيمين أن المجلس وافق على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي حول مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما وافق على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية فنلندا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين رجلي الأعمال محمد بن عمران العمران وعبد الله بن حمد العمار عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، ووافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشاريع اتفاقيات ثلاث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من مملكة هولندا وجمهورية اليونان وجمهورية قبرص تتناول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وذلك في ضوء الصيغ الثلاث المرفقة بالقرارات ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأصدر مجلس الوزراء قرارات بتعيين كل من سحمي بن شويمي بن مناحي بن فويز على وظيفة «وكيل إمارة منطقة الرياض» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض، وسعد بن علي بن محمد آل داوود على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض، وفيصل بن عبد العزيز بن إدريس هاشم على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية.
وتعيين كل من محمد بن إبراهيم بن محمد العقيل وهشام بن سلطان بن عبد الله القحطاني والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الشايع على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.