ثمنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلي اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتزامه بتعزيز مسيرة التعليم في بلاده، وتحسين وضع المرأة وتمتعها بحقوقها، وقالت في كلمة ألقتها أمس خلال زيارتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في ثول «اليوم أتحدث معكم في جامعة الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية، وهي صرح يشهد بالتزام جلالته - خادم الحرمين الشريفين - ليس فقط بدعم التقدم في مجال تعزيز التعليم ولكن أيضا الاهتمام بتحسين وضع المرأة وتمتعها بحقوقها»، وقالت مخاطبة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات «لقد أثلج صدري معرفة أن عدد الطالبات الإناث فاق نظراءهن الذكور، وأن التعليم، بما فيه في مرحلة الدراسات العليا، أصبح متاحا لأعداد متزايدة من النساء في المنطقة ككل».
وشددت بأن الاستثمار في التعليم - بما فيه تعليم النساء - ليس من العدل فحسب، وإنما هو سياسة ذكية أيضا أثبتت مردوداتها الجيدة رفاهية وازدهار المجتمعات، وبالتالي الدول ككل.
وكشفت مفوضة حقوق الإنسان أن هناك مستوى مشجعا من النشاط الحكومي من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الطفل والمعركة ضد الاتجار بالبشر، وأوضحت بيلي، أن ملاحظاتها جاءت بعد اطلاعها على استعراضات حقوقية للمفوضية عن أوضاع حقوق الإنسان شملت البحرين التي كانت أولى الدول، وتلتها قطر والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية باستثناء دولة الكويت التي سيأتي الدور عليها الشهر المقبل ثم سلطنة عمان عام 2011.
وأكدت المسؤولة الأممية أن هناك مجموعة من التوصيات تمحورت حول أربع نقاط، وهي حقوق المرأة، والعمالة المهاجرة، والحرمان من الجنسية، وحرية الرأي بالإضافة إلى التعبير والتجمع السلمي.
وأشارت إلى أن زيارتها للدول الست الأعضاء بمجلس التعاون ستتيح لها فرصة الحصول على منظور أكثر شمولية، بفضل المناقشات مع الحكومات والمجتمع المدني. وقالت: «لقد أتيت لبحث سبل تعزيز التعاون من أجل حماية حقوق الإنسان وتحسين حياة الناس في المنطقة والمناطق الأخرى على أساس احترام قيمة وكرامة جميع الناس».
وأضافت في كلمتها أن حماية حقوق الإنسان هي أولا وقبل كل شيء مسؤولية الدولة، «لكنها أيضا جهد مشترك ويتزايد عالميا لمواجهة التحديات الجمة ومنها النزاعات المستمرة والتمييز والفقر والعنصرية، والإفلات من العقاب، وضعف الديمقراطية والإقصاء».
وشددت القول بأنه على كل دولة واجب التغلب على أوضاع حقوق الإنسان التي تؤثر سلبا على مجتمعاتهم، وعليها مساعدة الآخرين على تجاوز العقبات التي تواجههم من أجل تمتع جميع الناس بجميع حقوق الإنسان.
وأضافت أنها بصفتها المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن مهمتها هي حماية وتوطيد حقوق الإنسان في كل مكان، ودعم جهود الدول في هذا الاتجاه، وتعزيز التعاون والعمل المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. مهمتي هذه تعتمد على استقلالية وخبرة مكتبي الذي هو جزء من سكرتارية الأمم المتحدة، وأن زيارتها تأتي في وقت حاسم على طريق تقدم حقوق الإنسان، وخصوصا في هذه المنطقة.
وأكدت أن بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي قامت بتعديل قوانينها فيما يتعلق بحقوق المرأة، بما فيها أمور الزواج، والطلاق، والميراث والمشاركة في الحياة العامة. وقد بني هذا التوجه على تفسيرات حيوية للموروثات الإسلامية من قبل الحكومات والفقهاء، وأشارت إلى أن الذين ارتأوا أن هذه التشريعات ليست مبنية على اجتهادات أو ابتداعات رأوا أنها في حقيقة الأمر متناسبة مع الفقه الإسلامي وحتى مستوحاة منه.