اتهمت إثيوبيا مصر بـ«المماطلة» في ملف تقاسم مياه النيل، أمس، غداة رفض السلطات المصرية خطة إقليمية جديدة في هذا الصدد، على ما أفاد مصدر رسمي. وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيميليس كمال خلال مؤتمر صحافي إن «إثيوبيا وست دول أخرى من أفريقيا الوسطى والشرقية (بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا) ستوقع في 14 مايو (أيار) اتفاقا إطاريا حول الاستخدام العادل (لمياه) النيل»، وأضاف أنه «اتفاق يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي، لكن مصر تماطل».
وأكدت مصر الاثنين رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على «حقوقها التاريخية» في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه.
وجاء الموقف المصري بعد أيام من اجتماع وزاري في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل اصطدم برفض القاهرة لأي تقاسم جديد لمياه النهر. وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام أمام مجلس الشعب الاثنين أن بلاده تعي تماما أن مياه النيل هي قضية «أمن قومي، وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية»، وأضاف أنه في حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق، فإن «مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية». وخلال اجتماع شرم الشيخ لم تتمكن الدول المشاركة من التوصل إلى اتفاق إطار يطالب بتقاسم عادل لهذه المياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية. وبحسب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، تخصص 5.55 مليار متر مكعب من المياه في العام لمصر أي 87% من منسوب النيل، بينما تخصص 5.18 مليار متر مكعب للسودان. وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.