انتقد البيت الأبيض أمس سير الانتخابات في السودان، معتبرا أنها لم تمتثل لـ«المعايير الدولية»، بينما أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الانتخابات «غير حرة وغير عادلة».
وفي نفس الوقت، رحب حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير أمس برغبة واشنطن في التعاون مع الحكومة المنبثقة عن الانتخابات السودانية لكنه رفض قولها إن هذه الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة.
وقال إبراهيم غندور، احد المسؤولين الكبار في حزب المؤتمر الوطني «إن أحد أهم المعايير التي تحقق الإيفاء بالمعايير الدولية هو معيار الحرية والنزاهة، ونحن حققنا هذا المعيار». وأضاف المسؤول السوداني في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: «نحن نرحب بالتعاون مع الحكومة الأميركية من أجل تطبيق اتفاق السلام الشامل ومن أجل العلاقات الثنائية». وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد التقى المبعوث الأميركي للسودان الجنرال السابق سكوت غرايشون في البيت الأبيض أول امن أمس لبحث التطورات في السودان واطلع على تقييم سير الانتخابات مع انتظار نتائجها خلال الأيام المقبلة. ومن اللافت أن وزارة الخارجية الأميركية أبدت اهتماما أكبر في المرحلة الحالية بالاستفتاء المتوقع بداية العام المقبل حول مستقبل جنوب السودان، أكثر من نتائج الانتخابات. واعتبرت وزارة الخارجية أن الظروف التي جرت فيها الانتخابات جعلت من الصعب أن تكون النتائج أفضل مما تبدو عليها الآن.
وأفاد بيان للبيت الأبيض أمس بأن «الانتخابات التي جرت في السودان خطوة أساسية في عملية وضعها اتفاق السلام الشامل في السودان». وأضاف أن «الولايات المتحدة تسجل التقييم الأولي للمراقبين المستقلين للانتخابات بأن انتخابات السودان لم تمتثل للمعايير الدولية». وعدد البيان الخروقات التي شهدتها الانتخابات، منها: «تقييد الحقوق والحريات السياسية خلال العملية الانتخابية وكانت هناك تقارير حول التخويف والتهديد بالعنف في جنوب السودان، كما أن النزاع المستمر في دارفور لم يسمح لبيئة تساعد على انتخابات مقبولة، والقصور في الاستعداد التقني للتصويت نتج بمخالفات جدية». وخلص البيان بالتعبير عن أن «الولايات المتحدة تأسف لأن مفوضية الانتخابات الوطنية السودانية لم تفعل المزيد لمنع ومعالجة مثل هذه المشكلات قبل التصويت».
إلى ذلك أثار شريط فيديو في الـ«يوتيوب» على موقع الإنترنت جدلا واسعا في الخرطوم حيث يظهر مجموعة من الشباب يرتدون ملابس المفوضية القومية للانتخابات في وضع أوراق بعد ختمها في صناديق الاقتراع، فيما رفضت المفوضية القومية للانتخابات أن تجري تحقيقا فيما ظهر على موقع الإنترنت واعتبرتها مسرحية جيدة الإخراج.
وفي الوقت نفسه أكد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية التزامه والحكومة المقبلة باستكمال مستحقات اتفاق السلام الشامل، وخصوصا ترسيم الحدود وإنشاء مفوضيتي الاستفتاء للجنوب وأبيي وصولا بالاتفاق إلى نهاياته بسلاسة كاملة.
وجدد البشير خلال لقائه ببيت الضيافة أمس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان هايلي مانكريوس التزامه والحكومة المقبلة بالاستمرار في الحوار عبر منبر الدوحة وصولا للسلام الدائم والنهائي في دارفور. وأكد البشير حرصه لتكوين الحكومة القادمة موسعة تضم أكبر قدر من الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يعكس توافقا وانسجاما ومصالحة وطنية تمكنها من أداء واجباتها خلال الفترة القادمة.
من جهته أعلن مانكريوس في تصريحات صحافية أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى نيويورك لرفع تقرير لمجلس الأمن عن مسار تنفيذ اتفاق السلام الشامل وإجراء الانتخابات في السودان والاستعدادات لمرحلة الاستفتاء، بجانب تطورات قضية دارفور.
واتفق شريكا نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على قبول نتائج الانتخابات حال إعلانها من المفوضية القومية للانتخابات واحترام ما يصدر عنها من قرارات وما يصدر حول الطعون أمام المحاكم والتأكيد على الحفاظ على الهدوء والسلام. كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع المشترك الذي عقد أمس بمدينة جوبا بجنوب السودان، ضم الفريق أول سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية وعلي عثمان محمد طه نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنفيذية، اتفقا على ضرورة الإسراع في تشكيل أجهزة الحكم الجديدة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان.