فجر ثلاثة قياديين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، أزمة جديدة في صفوف الحزب المشارك في حكومة عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وذلك من خلال إصدارهم أمس بيانا صحافيا، أعلنوا فيه مقاطعتهم اجتماعات المكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة قيادية).
وجاء صدور البيان عقب قيام أعضاء المكتب السياسي وهم: العربي عجول (وزير سابق للبريد)، وعلي بوعبيد (نجل زعيم الحزب الراحل عبد الرحيم بوعبيد)، ومحمد الأشعري (وزير الثقافة والإعلام الأسبق)، بتوجيه رسالة مشتركة إلى عبد الواحد الراضي، الأمين العام للحزب، وإلى أعضاء مكتبه السياسي، يعتبرون فيها أنه لم يعد مقبولا أخلاقيا وسياسيا، بالنسبة إليهم، الاستمرار في حضور اجتماعات المكتب السياسي. وقال القياديون الثلاثة في البيان الصحافي، الذي تلقت «الشرق الأوسط» أمس نسخة منه: «إنهم بقرارهم هذا يعبرون عن قناعتهم بأن الظروف الحالية لتدبير الشأن الحزبي والخط السياسي لم تعد تسمح لهم القيام بما كلفهم به المؤتمر الثامن للحزب، خصوصا فيما يخص التعجيل بالإصلاحات، وتحديث الحزب، وإعادة الاعتبار لقيمه ومبادئه ومشروعه».
وأضاف القياديون الثلاثة، في بيانهم، أنهم يعتبرون أن تشويه أسلوب التوافق، الذي يعد في حد ذاته، استنادا إلى تجربة الاتحاد نفسها، وسيلة نبيلة من وسائل تدبير القضايا الكبرى للبلاد، وإعلاء شأن المصلحة العليا، أصبح اليوم عائقا أمام تطور العمل السياسي والحفاظ على مصداقيته، وجعله في خدمة قضايا المواطنين، وليس في خدمة أهداف شخصية أو حزبية.
واعتبر عجول وبوعبيد والأشعري مبادرتهم هذه دفاعا عن العمق السياسي والأخلاقي الذي تميزت به دائما تجربة الاتحاد الاشتراكي، ودعوة لتعبئة كل الطاقات النضالية في الحزب من أجل تفكير عميق حول مآل الاتحاد، ومستقبل مشروعه السياسي، ودعوة كذلك لجعل العمل الحزبي منسجما مع الأهداف التي وضعها المؤتمر الثامن للحزب للخروج من أزمة تعثر المشروع الديمقراطي.
وتأتي هذه الأزمة بعد مرور أيام قليلة على انتخاب أمين عام الحزب، رئيسا لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وأيضا بعد تجاوز الحزب لأزمة أخرى تم طي صفحاتها باستيزار عضو المكتب السياسي، إدريس لشكر، خلال التعديل الذي طال حكومة عباس الفاسي في يناير (كانون الثاني) الماضي.