بينما التزم المسؤولون الرسميون في الحكومة الفلسطينية، الصمت، بشأن إمكانية إجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور سلام فياض، أكدت مصادر مقربة من فياض لـ «الشرق الأوسط» أن التعديل الوزاري قادم في القريب العاجل.
وقالت المصادر إن استقالة الدكتور محمد شتية من وزارة الإسكان والأشغال العامة سيفتح الباب لهذا التعديل. وسألت «الشرق الأوسط» الدكتور غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة، عن التعديل، فقال إن شيئا رسميا لا يمكن الحديث عنه. وأوضح الخطيب، أن استقالة شتية التي لم تقدم مكتوبة بعد، غير مرتبطة بأي تعديل، إذ «عبر شتية عن رغبته بالاستقالة لأسباب مرتبطة تماما بمنصبه في اللجنة المركزية لفتح».
وكانت مركزية فتح قد قررت منع تسلم أعضائها أي مناصب حكومية، بحيث لا يتقلد أي عضو مركزية أقل من رئيس أو رئيس وزراء. وشتية مرشح لمنصب مهم في الرئاسة، حسب مصادر، ولا يعرف ما إذا كان سيخلف رفيق الحسيني مديرا لديوان الرئاسة.
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية الموسعة في مايو (أيار) من العام الماضي، استقال 3 وزراء لأسباب مختلفة، وهما حاتم عبد القادر، الذي كان يشغل منصب وزير شؤون القدس، واستقال احتجاجا على ما سماه بإهمال الحكومة للقدس. وباسم خوري الذي شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني، واستقال احتجاجا على المشاركة الفلسطينية في تأجيل تقرير غولدستون. وسيكون محمد شتية الثالث في حال استقالته.
وقال الخطيب «دائما يمكن أن تكون هناك استقالات أو تعديل، لكن أقول لك أن الرئيس ورئيس الوزراء هما فقط من يعرفان ما إذا كان هناك تعديل ومتى».
وأكدت مصادر حكومية أن فياض أبلغ معاونيه بأن لا شيء رسميا يبلغ لوسائل الإعلام حتى يصدر قرار في هذا الصدد.
لكن المصدر المقرب، أكد أن التعديل الوزاري أصبح شبه مؤكد. وقال مازحا «التعديل سنة الحياة»، مضيفا أن هذا التعديل يأتي لتقوية نقاط الضعف في العمل الحكومي، وليس لأي سبب آخر. وتنفي المصادر المحسوبة على فياض أن التعديل مرتبط برغبة فتحاوية، وموضوع حكومة فياض مدرج دائما على جدول أعمال قيادة الحركة ومجلسها الثوري. وناقش ثوري فتح الجديد مرارا مسألة إجراء تعديل على حكومة فياض، وانصبت بعض المناقشات على إقصاء فياض نفسه، وهذا ما سعت له رموز في الحركة، على مدار عامين، لكنها فشلت، بسبب تمسك الرئيس الفلسطيني، به. وتقول فتح إن حكومة فياض تنتهج خطا يمس بمكانتها في الضفة الغربية، ويعزلها سياسيا وأمنيا. وشُكلت حكومة فياض بداية من شخصيات غالبيتها مستقلة وأكاديمية عقب سيطرة حركة حماس على غزة، في 14 يونيو (حزيران) 2007، وقد ووجهت الحكومة بنقد عنيف من فتح التي لم تشارك بها، وأجري تعديل العام الماضي، أدخل بموجبه قياديون من فتح إلى هذه الحكومة، ورغم ذلك ظل تيار في الحركة يتحفظ على استمرار الحكومة.
لكن فياض يتلقى دعما غير مسبوق من الدول الغربية، وارتفعت شعبيته أخيرا عما كانت عليه، بسبب نشاطاته في الضفة. ومن شأن هذا التعديل أن يوتر العلاقة أكثر مع حماس التي تقول إن حكومة فياض غير شرعية.