جدل حول مزاعم تعذيب نزلاء في سجن سري وسط بغداد و«تبعيته» للمالكي

مستشار لرئيس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»: الهدف من إثارة القضية الآن إسقاط الحكومة

TT

قال مستشار لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الهدف من وراء الضجة التي أثيرت أخيرا حول الكشف عن سجن ورد أنه «سري» في مطار المثنى هو إسقاط الحكومة. وقال علي الموسوي إن السجن «ليس سريا وإن رئيس الوزراء أمر باعتقال 75 من الأعضاء المشرفين أو المتسترين أو من كان يعرف ويصمت على الانتهاكات التي تحدث في هذا السجن وأن الأمر حدث قبل أكثر من ثلاثة أشهر متسائلا: لماذا يثار الآن إذا لم يكن هناك أسباب سياسية؟».

وكان تقرير صحافي أميركي اتهم قوات تابعة للمالكي بإدارة سجن سري يحتجز فيه مئات من الرجال الذين اختفوا منذ فترة. وقالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن السجن تابع لمكتب المالكي العسكري ويتعرض فيه المعتقلون للتعذيب بشكل دوري.

وقال مسؤولون إن السجن ظل طي الكتمان حتى استطاع مسؤولون تابعون لوزارة حقوق الإنسان الدخول إليه. ومعظم المحتجزين في المعتقل السري هم ممن تم اعتقالهم في حملة اعتقالات كبيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في محافظة نينوى.

لكن الموسوي أكد أن إدارة السجن والقوة المسيطرة عليه تابعة لوزارة الدفاع العراقية وهي ليست تابعة لمكتب رئيس الوزراء وأن المعتقلين جُلبوا إلى بغداد بأمر قضائي من مدينة الموصل والتقرير يقول إنهم متهمون بقضايا شتى ونتيجة للوضع الأمني غير المستقر تم نقلهم إلى بغداد. وأشار الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المالكي اتخذ الإجراءات المناسبة في اعتقال المسؤولين عن الانتهاكات قبل أكثر من شهرين وقبل أن يثار هذا الموضوع أصلا، مؤكدا أن «وراء إثارته جهات لها علاقة بمحاولات إسقاط المالكي سياسيا».

وهذا ما ذكرته وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية أيضا في مؤتمر صحافي عقدته أمس وقالت فيه إن التقرير «أريد منه تشويه الحقائق والإساءة إلى المالكي شخصيا». وقالت إن السجن تم إغلاقه قبل نحو شهرين وتحويله إلى وزارة العدل كما حصل مع سجون أخرى تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، مؤكدة أن وزارة حقوق الإنسان كانت قد زارت هذا السجن بمرافقة قائد عمليات بغداد وقائد الشرطة الاتحادية، وهو ليس سجنا سريا لأنه يضم قضاة ومحققين لكنه كان تابعا لوزارة الدفاع، مشيرة إلى أن وزارتها تلقت عددا من الشكاوى من المعتقلين تم على أثرها رفع تقارير إلى القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) الذي أمر بإغلاق السجن وإحالة عدد من الضباط إلى التحقيق.

وأوضحت أن السجن كان ضم نحو 431 سجينا تم الإفراج عن 100 منهم والباقون يتم التأكد من قضاياهم للبت فيها.