اعتبر الدكتور محمد بشار الفيضي، الناطق الرسمي باسم هيئة العلماء المسلمين في العراق التي يترأسها الشيخ حارث الضاري أن إدراج اسم نجل الأخير، مثنى، ضمن القائمة الموحدة للجنة «1267» المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي، التي تدرج فيها أسماء الأشخاص أو الكيانات التي يشك في أنهم على علاقة بتنظيم «القاعدة» أو حركة طالبان «هو بمثابة رسالة سياسية من قبل الإدارة الأميركية إلى الهيئة»، مشيرا إلى أن «تزامن إدراج اسم المسؤول الإعلامي للهيئة والنجل الوحيد لرئيسها مع ظهور نتائج الانتخابات في العراق هو رسالة ضغط أميركية على القوى الوطنية المعارضة للحكومة العراقية والمقاومة للاحتلال الأميركي».
وقال الفيضي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس إن «هذه اللجنة لها سلطة رقابية فقط ولا يحق لها الملاحقة الجزائية للأشخاص المدرجين ضمن القائمة الموحدة المقيمين في أي مكان من العالم، وليس هناك من بين تدابيرها ما يلزم باعتقال أو محاكمة الأفراد المدرجين». وكانت الحكومة الأردنية قد أدرجت مثنى حارث الضاري، على «القائمة الموحدة المتعلقة بالإرهاب»، التي تضم شخصيات تفرض عليها عقوبات بموجب قرار من الأمم المتحدة، حسب ما ذكرت تقارير صحافية أردنية أول من أمس، مشيرة إلى أن «إدراج الحكومة لاسم مثنى حارث الضاري جاء استجابة لطلب من مجلس الأمن الدولي، عممته وزارة الخارجية على وزارة المالية والبنك المركزي ومؤسسات سوق رأس المال في المملكة».
وأوضح الفيضي أن «وزير الخارجية الأردني ناصر جودة اعتمد على كتاب القائم بالأعمال بالإنابة في نيويورك، ورسالة من رئيس مجلس لجنة الأمن المنشأة بموجب القرار 1267، المتضمنة إدراج اسم مثنى الضاري على القائمة الموحدة»، مشيرا إلى أن «قرارات هذه اللجنة لا تعطي صلاحيات للدول التي يقيم فيها المدرجون ضمن القائمة الموحدة لاعتقالهم أو محاكمتهم، وإنما الإجراءات تتعلق بتجميد الأموال والأصول المالية، وحظر السفر، ومنع توريد أو نقل الأسلحة للمدرجين في القائمة سواء كانوا أفرادا أو كيانات، وأن طبيعة إجراءاتها وقائية». وأضاف قائلا إن «إدراج اسم مثنى الضاري على القائمة الموحدة جاء بطلب من الحكومتين؛ العراقية المنتهية ولايتها، والأميركية، متهمتين إياه بأنه على علاقة بتنظيم القاعدة وأنه دفع مليون دولار إلى المقاومة العراقية، وبأنه يدفع مبلغ 10 آلاف دولار لكل مجند في المقاومة»، منوها بأن «الهيئة أصدرت بيانا ووجهت نسخة منه باللغة الإنجليزية إلى اللجنة (1267) نطالب فيه بأي دليل يثبت علاقة مثنى الضاري بتنظيم القاعدة؛ سواء التنظيم الأم أو تنظيم العراق أو طالبان أو يدعم الإرهاب، ونحن نستغرب كيف للجنة دولية تدرج في القائمة الموحدة اسم معارض سياسي لنظام بلده، وتعتمد على اتهامات من هذا النظام». وقال الفيضي: «سنلجأ إلى الوسائل القانونية والقضاء، فهناك أشخاص تم إدراجهم في القائمة الموحدة واستطاعوا الخروج من هذه القائمة عن طريق القضاء»، مشيرا إلى أنه «يفترض بقرار اللجنة الأمنية عدم تأثيره على هيئة العلماء المسلمين» التي يقيم أمينها العام حارث الضاري وبعض الأعضاء القياديين في العاصمة الأردنية عمان «وباستثناء قرار وزارة الخارجية، ليست هناك أية إجراءات من قبل السلطات الأردنية حتى الآن». وعبر الفيضي عن «حرص الهيئة على الأمن في الأردن وعلى مكانة الأردن الدولية حيث نعتبره إلى جانب بقية الدول العربية عمقنا»، وقال: «لقد أبلغنا كل الدول العربية التي نقيم فيها بأننا إذا شعرنا بأن وجودنا يشكل أي إحراج لهم فسوف نترك أراضيها حرصا على مكانتهم، وهذا الكلام ينطبق على الأردن أيضا، فأراضي الله واسعة والعراق أحد خياراتنا».