أكد السياسي الكردي نوشيروان مصطفى الذي يقود حركة التغيير المعارضة في كردستان «أن الضغوطات السياسية لن تزيحنا عن مواقفنا سواء داخل البرلمان الكردستاني، أو البرلمان العراقي، وأن كتلة التغيير ستكون المدافع الأساسي والعنيد عن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي».
وأشار مصطفى، الذي حصلت حركته السياسية على ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي و25 مقعدا في البرلمان الكردستاني في لقاء مع قناة «كيه إن إن» التابعة لحركته إلى «أن حركة التغيير استطاعت أن تثبت أقدامها داخل البرلمانين الكردستاني والعراقي، ومما لا شك فيه أن ممثلينا في البرلمان العراقي سيدافعون بعناد عن حقوقنا القومية المشروعة، وسيسعون لمحاربة الفساد وتغيير نظام إدارة البلاد» منوها بـ«أن الضربات الكيماوية وجرائم الإبادة البشرية التي ارتكبها النظام السابق لم تستطع أن تؤثر على مواقفنا وثوابتنا، ولذلك فإن الضغوطات السياسية ومهما تعاظمت أو تنوعت مصادرها فإنها لن تزيحنا عن مواقفنا، فلن نطأطئ رؤوسنا أمام أي ضغط سياسي يهدف إلى مصادرة حقوق شعبنا».
وأشار رئيس حركة التغيير إلى «أنه منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية في 25 من يوليو (تموز) من العام الماضي، تعرضت حركة التغيير إلى عقوبات سياسية قاسية، فعلى الصعيد الإعلامي شنت السلطات حربا نفسية مكثفة ضدنا، ونعتقد أنهم استخدموا خبراء أجانب لتجنيدهم في هذه الحرب النفسية، وعلى أرض الواقع مارست تلك السلطات ما يسمى بـ«إرهاب الدولة» ضد أنصارنا ومؤيدينا، فهناك إجراءات طرد تعسفية من الوظائف، ونقل الموظفين من مكان إلى آخر بهدف دفعهم إلى ترك وظائفهم، وكذلك تهديد عائلاتهم، وممارسة سياسة الترغيب والترهيب في حق أكثرية أنصارنا ونشطائنا في الحركة.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الإقليم مسعود بارزاني أنه يتحمل مسؤولية إعادة المطرودين من حركة التغيير إلى وظائفهم السابقة، وإعادة صرف رواتبهم المتوقفة كجزء من التزامات الرئاسة تجاه الحركة التي دخلت مؤخرا في إطار ائتلاف كردستاني يمثل القوى السياسية الكردستانية في بغداد.