بعد قرار الهيئة القضائية المكلفة النظر في طعون الكيانات السياسية بشأن الانتخابات التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي، وقبولها بإعادة الفرز اليدوي في محافظة بغداد، عادت الساحة السياسية العراقية إلى مرحلة الاضطراب.
وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد تسلمت أول من أمس قرار الهيئة القضائية الانتخابية التي تقضي بإعادة العد والفرز يدويا لنتائج جميع المحطات الانتخابية في المراكز الانتخابية (غير الملغاة نتائجها) في محافظة بغداد للاقتراع العام والتصويت الخاص ولجميع القوائم والكيانات والمرشحين المشتركين في انتخابات مجلس النواب العراقي. وأكدت المفوضية في بيان لها أنها ولتنفيذ هذا القرار ستسعى لتهيئة المستلزمات اللازمة لإعادة العد والفرز في بغداد بطريقة شفافة وحسب القانون وستعلن قريبا الترتيبات والإجراءات العملياتية الكفيلة بتنفيذ قرار الهيئة القضائية. وتوقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهاء عملية إعادة العد والفرز لأوراق الاقتراع في بغداد خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام.
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أمس أنها مع إعادة فرز الأصوات يدويا في بغداد. وقال علاوي في مؤتمر صحافي «نحن في القائمة العراقية مع إعادة العد والفرز اليدوي لكن نخشى من الممارسات التي قد ترافق عمليات العد والفرز والتي قد تؤدي إلى تغيير النتائج لصالح فئة معينة». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أضاف علاوي «يجب أن تجري إعادة الفرز بحضور مراقبين دوليين للإشراف على العملية» متسائلا عن «الآلية التي سيتم اتباعها لإعادة علميات العد والفرز». وطالب علاوي بأن يعاد الفرز كذلك في محافظات أخرى، كالنجف والبصرة والديوانية، وقال إن قائمته تقدمت بطعون لوجود تلاعب، لكن لم يستجب لها أحد.
وأضاف علاوي: «نحن كنا مع الرأي القائل بوجوب الإسراع بإعلان النتائج وتشكيل الحكومة لمنع هكذا انعكاسات يسببها تأخير تشكيل الحكومة وكنا نؤيد الجلوس للطاولة المستديرة للنقاش بجميع التفاصيل، لكن الحقيقة أن محاولات التسويف والتعطيل من قبل الجهات الأخرى مستمرة يوم كتلة أكبر يوم أصغر احترنا بسبب هذه التفاصيل، والدستور واضح في هذا الصدد ونحن من كتبناه ونحترم الاستحقاق الانتخابي لكن لا يعني أن تؤخذ السلطة من قبل جهة وتبقى فيها بل يجب الإذعان للتداول السلمي، والفراغ السياسي خطير جدا ويعاني منه الشعب العراقي الذي يحتاج لخدمات وسد الفراغ الأمني والسياسي، وحتى لو قبلنا بأي مقترح سيختلق الآخرون ذرائع أخرى، نريد بناء دولة لكل العراقيين ويشارك فيها جميع الطيف لكن ضمن مقياس دستوري واستحقاق الانتخابات لتشكيل الحكومة». وتساءل: «أين وضعت صناديق الاقتراع بعد نقلها من المراكز لمقر المفوضية منذ يوم الانتخابات وحتى الآن؟ وأين خزنت ومن يشرف عليها ومن يحميها ومن المسؤول عنها؟». وقال: « إن أي جهة لن تعلن عن هذه التساؤلات، وهنا نقول لماذا لا يعاد فرز صناديق في مناطق غير بغداد لماذا في بغداد فقط؟ ونحن نعلم أن كثيرا من الصناديق ألغيت ووضعت على الرف لأنها جاءت لـ(العراقية) وقدمنا اعتراضات لكن لم ينظر بها».
من جانبه، قال عضو القائمة العراقية حسن العلوي إن الحل في بغداد ليس خارجه، في أشارة إلى زيارة المسؤولين العراقيين لدول الجوار. وأوضح أن «الانتخابات أفرزت زعيمين (المالكي وعلاوي) عليهما أن يجتمعا ويتفقا». وأضاف العلوي وهو الكاتب المعروف «يجب أن يجتمع الأكابر ثنائيا ثم أكثر من ثنائي حتى لا يستبعد أحد». وأكد أن «(العراقية) هي التي تقرر لأنها الكتلة الأكبر» مؤكدا أن «العراق سيكون الدولة الرابحة حينما يجتمع 180 مقعدا» مؤكدا «إذا لم يجتمعا سيفسد البلد وسيتحملان المسؤولية الأخلاقية». وأكد أنه ذاهب للقاء المالكي ليعرض عليه التحالف مع «العراقية» لتشكيل الحكومة.
وقد تؤدي عمليات إعادة العد إلى تغيير نتائج الانتخابات وتقدم قائمة المالكي التي حصلت على 89 مقعدا على القائمة العراقية (علاوي) وحصلت على 91 مقعدا. ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لبغداد 70 مقعدا بينها اثنان للأقليات، وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 منها فيما حصلت العراقية على 24 مقعدا وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا.
إلى ذلك، قال الخبير القانوني طارق حرب «إن الهيئة القضائية ليس من واجبها تحديد آليات فرز، بل هي قررت فقط إعادة الفرز، والجهات المعنية وأعني المفوضية عليها التنفيذ بإعادة فرز جميع المراكز والمحطات والصناديق لعموم مدينة بغداد، وسيتم ذلك في مقر المفوضية لأن جميع الصناديق تم نقلها لمقر المفوضية، أما موضوع المراقبة فلا مانع إطلاقا من مشاركة أي جهة رقابية دولية أو عربية أو محلية وحتى ممثلي الكيانات المتنافسة في بغداد والإعلام أيضا».
من جهته، اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني «قبول الهيئة القضائية بالطعون التي قدمها ائتلافه وقرارها بإعادة العد والفرز يدويا في بغداد دليلا على وجود التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات».