صرحت وزارة الدفاع الأميركية أول من أمس بأنها تعتزم تعزيز الرقابة على المتعهدين في أفغانستان والعراق عن طريق اللجوء إلى مزيد من الشركات المتخصصة في أعمال التعهيد وتوفير مزيد من التدريب للموظفين الحكوميين الذين يشرفون على العمل الذي تؤديه الشركات الأجنبية.
وصرح مسؤولون بالبنتاغون أمام لجنة عينها الكونغرس لرصد الإنفاق الفيدرالي على التعاقدات في مناطق الحروب بأن سنوات من الاستنزاف للقوة العاملة بالوزارة أدت إلى عرقلة الرقابة، خاصة أن ميزانيات الدفاع ارتفعت إلى حد كبير. فعلى سبيل المثال تمثل القوة العاملة في مجال التعهيد في الجيش 55 في المائة فقط من القوة العاملة في منتصف تسعينات القرن الماضي، فيما قفزت القيمة الدولارية للتعاقدات التي تمت مراقبتها من 11 مليار دولار إلى 165 مليار دولار، حسبما ذكر المسؤولون.
وقال اللفتنانت جنرال ويليام إن فيليبس، النائب العسكري الرئيسي لمساعد وزير الجيش لشؤون التدريب واللوجيستيات والتكنولوجيا، «الجيش يحاول الآن قلب الانخفاض المطرد في القوة العاملة لديه على مدار 15 عاما. نتوقع أن يحدث الانتعاش في غضون 10 سنوات على الأقل».
وجرى إنشاء لجنة تعهيدات الحرب في العراق وأفغانستان عام 2008 بهدف اقتراح التطويرات في إعادة الإعمار والأعمال اللوجيستية التي تقوم بها شركات خاصة في مناطق الحروب وذلك في أعقاب مخاوف متعلقة بالتبديد والاحتيال.
وقال مايكل جيه. تايباولت، الرئيس المشارك للجنة، في ظل أعمال التعهيدات التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية في العراق وأفغانستان والتي بلغت قيمتها 80 مليار دولار، فإنه يشعر بالقلق بشأن «انعدام التركيز المتناسب والرقابة وإدارة البرنامج من قِبل المسؤولين في الحكومة».
وبالنظر إلى أن هناك ما يقرب من 200 ألف متعهد مدني في العراق وأفغانستان، يقول تايباولت، فمن المذهل أنه «لا أحد في وزارة الدفاع أو الجيش لديه رؤية على مستوى الوزارة أو على مسرح العمليات بشأن التعاقدات أو الأنشطة التي يقوم بها المتعهدون أو أعداد مواقع المتعهدين».
وفي الربيع الماضي، قال وزير الدفاع روبرت إم غيتس إن البنتاغون سيقوم بتعهيد مزيد من أعماله إلى جهات داخلية وتعيين مزيد من العمال. وصرح مسؤولون في الجيش أمام أعضاء اللجنة يوم الاثنين بأنهم يعتزمون تعيين أكثر من 1650 عاملا متخصصا في أعمال المتعهدين خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعتزمون كذلك تعيين موظفين حكوميين يعملون كامل الوقت لتطوير العمل الذي يؤديه حاليا 11 ألف متعهد.
لكن في شهادتهم أمام اللجنة، حذر مسؤولون في وزارة الدفاع من أن هذه الإصلاحات لن تحدث بين عشية أو ضحاها.
وقال فيليبس: «يستغرق الأمر سنوات من التدريب والتعليم والخبرة الميدانية لتطوير المهارات المطلوبة للقيام بوظائف المتعهدين المعقدة والتي نطلبها من المحترفين في هذه الأعمال لدينا».
وفي سياق الموافقة على هذه الآراء، قال شاي دي أسد، مدير التوريد الدفاعي في البنتاغون، «لقد أحرزنا تقدما مهما، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل».
واستمعت اللجنة لشهادة اثنين من المتعهدين الحكوميين الرئيسيين الذين يوفرون السيارات ويقدمون الخدمات الأخرى في العراق وأفغانستان.
وطلبت اللجنة شهادة متعهد ثالث، وهو شركة «أغيس» ومقرها لندن، والتي تقدم خدمات الأمن في مناطق الحروب. لكن الشركة كتبت لأعضاء اللجنة خلال الأيام الخمسة الماضية قائلة إنها لن تكون قادرة على إرسال ممثل لحضور جلسة الاستماع، وقالت إن لديها موارد محددة بوقت ومعوقات في التعاقد.