قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، أمس إرجاء النظر في ملف الدعوى التي رفعها المهندس محمد بنزيان ضد شركة مختصة في التكنولوجيا والمعلومات يوجد مقرها بالرباط، يطالب فيها بإنصافه، بعد طرده من العمل، بسبب احتجاجه إلى جانب مهندسي الشركة على استقدام هذه الأخيرة خبراء إسرائيليين من أجل الإشراف على تكوينهم، إلى 16 مايو (أيار) المقبل.
وتميزت جلسة المحكمة بتقديم مدير الشركة المعنية، رسالة تهديد بالقتل، قال إنه توصل بها من طرف جهات مجهولة عقابا له على إصداره قرار طرد المهندس بنزيان، في حين شكك بنزيان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، في جدية هذه الرسالة وأكد براءته منها. وتعود وقائع القضية، حسب بنزيان، إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما قررت إدارة الشركة استقطاب سبعة خبراء إسرائيليين من أجل الإشراف على تكوين لفائدة مهندسيها، ونظرا لحساسية الموضوع لم تخبر إدارة الشركة مهندسيها بجنسية الخبراء، وبعد علم المهندسين بكون الخبراء من جنسية إسرائيلية، قدموا التماسا لإدارة الشركة أعربوا فيه عن رفضهم التدريب على يدهم، مما دفع إدارة الشركة إلى طرد المهندس بنزيان.
وقال خالد السفياني، محامي المهندس بنزيان لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القضية تفضح بشكل كبير الاختراق الذي يقع في المغرب من طرف الإسرائيليين، وعدم احترام بعض الشركات الأجنبية الشعور الديني والقومي للمغاربة، بإحضارها إسرائيليين لتدريب مهندسين مغاربة. وأضاف السفياني أن الملف في بدايته كان بسيطا، وأن المهندسين المغاربة لما علموا بقدوم إسرائيليين، تقدموا بطلب موقع بأسمائهم إلى مدير الشركة يعربون فيه عن رفضهم التدريب، احتراما لشعورهم الوطني، وهو ما استجاب له مدير الشركة، حسب السفياني، لكنه عمد في الوقت نفسه إلى طرد المهندس بنزيان، مبررا موقفه في رسالة الطرد، لكون بنزيان رفض التدريب على يد الخبراء الإسرائيليين، وأساء العلاقة بين مسؤولي الشركة ونظرائهم في إسرائيل، بحكم أنه يجمعهم مشروع مشترك.
من جهته، اعتبر ربيع الخمليشي، عضو المجلس الإداري للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة قرار المهندس بنزيان رفضه إجراء تكوين على يد خبراء إسرائيليين، بأنه «موقف يشرّف كل المهندسين المغاربة وكل من يرفض التطبيع مع إسرائيل».
وأضاف الخمليشي لـ«الشرق الأوسط» أن نقابة المهندسين تتمسك برد الاعتبار للمهندس بنزيان، لأن قضيته لها خلفية سياسية، مشيرا إلى أن الشركة كان بإمكانها استقطاب خبراء من دول أوروبية، سبق لها أن تعاملت معهم، خصوصا من ألمانيا وإسبانيا، متسائلا في الوقت نفسه عن سبب إصرارها على الاعتماد على خبراء إسرائيليين.
وأوضح الخمليشي أن طرد بنزيان يعد طردا تعسفيا، لأنه لم يحترم الإجراءات القانونية للطرد كما ينص عليها قانون العمل المغربي، والتي تقتضي أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الموظف جسيما، وإخبار المعني بالطرد بخطئه، ثم اتخاذ قرار طرده بحضور ممثل العاملين في الشركة.