بينما أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس، مع انتهاء مهلة تقديم المرشحين للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 9 مايو (أيار) الجاري، عن تقديمه مرشحين له في جميع الدوائر الانتخابية البلدية البالغ عددها 264 دائرة، ليكون بذلك الحزب الوحيد الذي تمكن من تغطية كل الدوائر الانتخابية، تفاوتت نسب ترشح أحزاب المعارضة، وتمكنت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحركة الوحدة الشعبية، من تصدر القوائم الانتخابية لأحزاب المعارضة.
وقدمت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين مرشحين في 61 دائرة انتخابية، متبوعة بحزب الوحدة الشعبية، الذي تمكن من الترشح في 50 دائرة انتخابية، ثم الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الذي قدم مرشحين في 32 دائرة، بينما جاء حزب الخضر للتقدم في المرتبة الرابعة، في حين تقدم الحزب الاجتماعي التحرري في 20 دائرة.
أما قوائم «المواطنية»، التي دعت لها حركة التجديد، في تحالف مع التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب العمل (غير معترف به)، ومجموعة الإصلاح والتنمية، المنسحبة في السابق من الحزب الديمقراطي التقدمي، فإنها لم تقدم مرشحيها إلا في 13 دائرة.
وفي محاولة لتفسير ضعف مشاركة الأحزاب المعارضة في الترشح للانتخابات البلدية القادمة، قال عادل الشاوش، عضو المكتب السياسي لحركة التجديد المعارضة، إن الانتخابات البلدية موجهة بالخصوص إلى الأحزاب الجماهيرية القادرة على الانتشار في كافة مناطق البلاد، مشيرا إلى أن الوضع السياسي التونسي لا يسمح حاليا بقيام تلك الأحزاب الجماهيرية، ما عدا الحزب الحاكم الذي يمتلك قاعدة جماهيرية، بالترشح في كل الدوائر.
وأشار الشاوش إلى أن حركة التجديد واجهت الكثير من الصعوبات على مستوى استقطاب الكفاءات المحلية، وحثها على الترشح في إطار لا يشجع البتة على قبول الرأي المختلف. وقال إن الحركة ستدعم كل المبادرات المستقلة في مختلف الجهات باعتبارها تصب كلها في تدعيم التعددية السياسية، وتسعى إلى تجاوز عوائق الصوت الواحد واللون الواحد.
ومن جهته قال العروسي النالوتي، عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، إن الحركة تقود مشاركة أحزاب المعارضة في هذه الانتخابات بخبرتها في ميادين العمل الانتخابي، الذي بدأته بصفة مبكرة منذ مشاركتها للمرة الأولى في انتخابات سنة 1981، مراكمة بذلك ما يكفي من التجربة لكي تضمن مشاركة معقولة في إحدى المحطات الانتخابية، التي تترجم مدى جماهيرية كل حزب سياسي في تونس.