يشارك حزب الخضر التونسي المعارض لأول مرة في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في تونس يوم 9 مايو (أيار) المقبل، معولا على النجاح الذي حققه في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، وفوزه بستة مقاعد نيابية.
وقال المنجي الخماسي، الأمين العام لحزب الخضر لـ«الشرق الأوسط» حول المشاركة في الانتخابات البلدية والمصاعب المتوقعة، إن حزبه لمس تحمل جميع أطراف العملية الانتخابية لمسؤولياتها لإنجاح هذا الموعد السياسي والانتخابي، وذلك من خلال تطبيق القانون الانتخابي، الذي يبقى في حاجة ملحة إلى تعديل، حسب رأيه، والتعامل الإداري الشفاف والعادل بين كل المتنافسين.
وأكد الخماسي أن حزبه ركز على البلديات ذات الكثافة السكانية الكبرى، وبخاصة تلك التي نجح الحزب في تكوين فروع بها، وهو ما «سيساعدنا على إعداد برنامج انتخابي يلم بقضايا وخصوصيات كل جهة، مع المراهنة طبعا على الجانب البيئي، ونظافة المحيط لكسب أصوات الناخبين، والتأكيد على أهمية محاربة جميع مظاهر التلوث، والإساءة إلى جمالية المحيط».
وقال الخماسي إن الحزب قدم مرشحين في 30 دائرة انتخابية بلدية، وإنه حصل على 26 وصلا أوليا في دوائر بلدية مختلفة.
وحول إمكانية التحالف مع بعض الأحزاب الأخرى بعد فشل الأحزاب في ضمان حضورها في كل الدوائر البلدية، قال الخماسي: «أعلنّا في السابق عن إمكانية التحالف مع الحزب الاجتماعي التحرري، ولم نعلن عن ذلك بشكل رسمي، والحصيلة حتى الآن، هي إننا لم نتحالف مع أي حزب، ونتقدم لأول مرة في هذه الانتخابات معتمدين على إمكانياتنا الذاتية، وذلك لعدم التمكن من التنسيق بيننا في أثناء عملية ترسيم القوائم الانتخابية على مستوى الجهات.
وأشار الخماسي إلى وجود صعوبات اعترضت الحزب خلال هذه المرحلة، تمثلت في بعض الضغوطات التي مورست على مناضلي الحزب ومرشحيه قبل وبعد تقديم ترشيحاتهم لحثّهم على الانسحاب، وذلك بغية إثنائهم عن الترشح ضمن القوائم الانتخابية للحزب، لتبرير عدم قبولها قانونيا لدى الجهات المعنية وعدم تسليمه وصولات الترشح النهائية.
وقال الخماسي إن هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الأطراف المعزولة من قوى الشد إلى الوراء، لا يمكن أن تكون مبررا لانسحاب حزبه من هذا الاستحقاق الانتخابي، معتبرا أن الحزب يعتبر المشاركة في الانتخابات البلدية وغيرها من المحطات الأخرى دليل التزامه المبدئي بالمشاركة والإسهام في مسار الإصلاح السياسي الذي تعيشه تونس منذ أكثر من عقدين.
وأشار الخماسي إلى أن حزب «الخضر للتقدم»، حاول قدر الإمكان تقديم قوائم مقتصرة على مناضليه، وهو ما نجح فيه إلى حد كبير، إلا أنه ترك الباب مواربا لوجود رغبة لدى بعض المستقلين في الانضمام إلى قوائم حزب الخضر للتقدم، وأيضا لدى نواب سابقين كانوا ينتمون لأحزاب أخرى.