أكد البيت الأبيض والبنتاغون لـ«الشرق الأوسط» أمس عدم وجود تغيير في السياسة الأميركية في ما يخص التعامل مع إيران، وذلك بإبقاء خيار ضربة عسكرية لها في حال استنفدت الوسائل الأخرى. وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق بحث جميع الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، لمواجهة تهديد تطوير إيران أسلحة نووية.
وأثارت تصريحات لوكيلة وزير الدفاع للشؤون السياسية ميشيل فلورنوي خلال زيارة لها في سنغافورة، ضجة في واشنطن صباح أمس، عندما بدت وكأنها تشير إلى التخلي الأميركي عن بحث الخيار العسكري على المدى القريب. ونقلت وكالة «أسوشييتدبريس» عن فلورنوي قولها إن «القوة العسكرية الخيار الأخير»، مضيفة: «أنه غير مطروح على الطاولة على المدى القريب». إلا أن مصادر أميركية اعتبرت أن هذه التصريحات «أخذت خارج سياق حديث فلورنوي» للصحافيين. وتعتبر هذه التصريحات مختلفة في أنها تضع إطارا زمنيا للخطط الأميركية، وهي قضية تمتنع عنها الولايات المتحدة مشددة على حق الرئيس الأميركي باراك أوباما في النظر في جميع الخيارات والاحتمالات. واستخدام عبارات مثل «جميع الخيارات» و«الخيار العسكري» تعتبر من بين الوسائل التي تعتمد عليها واشنطن في بناء استراتيجيتها للتعامل مع طهران مع تركيزها على «مسار الضغط» بعد تعثر «مسار الدبلوماسية». واستراتيجية «المسارين» التي تتبعها واشنطن لم تتخل عن «الخيار العسكري» كموقف علني بعد، إلا أنه يعتبر «الخيار الأخير» مع مواصلة الجهود الدبلوماسية والاعتماد على التنسيق مع مجلس الأمن لإصدار قرار جديد ضد إيران. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون الميجور شون تورنر لـ«الشرق الأوسط» أن تصريحات وكيلة الوزير لا تعتبر إعلانا عن موقف جديد. وأضاف: «نحن لا نقوم بالإعلان عن سياساتنا بحسب التوقيت، كل الخيارات مطروحة على الطاولة». ولفت تورنر إلى أن «تصرفات إيران هي التي تحدد الظروف الآن» وأكد مسؤول في البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد هناك خلاف بين البيت الأبيض والبنتاغون» في هذه المسألة، موضحا أن «لا يوجد تغيير في سياستنا، جميع الخيارات مطروحة في التخطيط للطوارئ».
وتركز الولايات المتحدة حاليا على العمل في إطار مجلس الأمن والحصول على دعم الصين وروسيا لقرار تريده واشنطن ولندن وباريس بالإضافة إلى برلين لعقوبات جديدة ضد إيران. وكان أوباما قد أعلن بداية العام الحالي العمل على «نظام عقوبات» يؤثر على إيران ويجعل النظام الإيراني يغير من سلوكه ويتخلى عن تطوير برنامجه النووي الذي قد يصل إلى مرحلة عسكرية. وبينما تتطلع واشنطن إلى إصدار قرار من مجلس الأمن «هذا الربيع» مما يعني أسابيع قليلة فقط، فإن هناك دولا عدة في مجلس الأمن بما فيها العضو غير الدائم تركيا تعارض هذا التحرك. وتواصل تركيا جهودها للوساطة لحل الأزمة حول البرنامج النووي الإيراني. ولكن تعتبر واشنطن أن فرص نجاح الجهود التركية أيضا تعتمد على التصرفات الإيرانية والبرهنة على عدم عزمها الحصول على قدرة لتطوير سلاح نووي. وردا على سؤال حول الوساطة التركية، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي: «لأداء دور وساطة، ينبغي وجود بلد هو إيران يرغب فعلا في إقامة حوار جدي، وهذا غير متوافر منذ أشهر». وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أول من أمس خلال مؤتمر صحافي في طهران أن بلاده «مستعدة للتحرك كوسيط» للمساعدة في حل القضية النووية الإيرانية. وأكد كراولي أن الولايات المتحدة تقر «بالتأكيد» بأن حليفها التركي «يمكنه أداء دور بناء» و«تشجع» المبادرات في هذا الاتجاه. ولكنه شدد على أن إيران «لم تسع بأي شكل من الأشكال، سواء مع الولايات المتحدة أو مع مجموعة (الدول) الست أو مع تركيا، إلى البحث عن حل واقعي وبناء».