أثار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1559، وما تضمنه من تحذير لتزايد قدرات حزب الله العسكرية والصاروخية، ردود فعل كثيرة ومتباينة، خصوصا في ظل استمرار الحديث عن تهريب صواريخ «سكود» من سورية إلى الحزب، وما يشكله ذلك من خطر عدوان إسرائيلي جديد على لبنان في أي وقت.
وفي هذا الإطار وصف عضو كتلة حزب الله النائب نوار الساحلي في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» تقرير بان كي مون بالـ«منحاز»، ورأى أن «ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن هو شخص يأخذ تعليماته من إسرائيل ويدافع عن مصالحها، وبالتالي نعتبر أن هذا التقرير يشكل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي اللبناني، والمراد منه إثارة النعرات الداخلية وإعادة الكلام عن سلاح المقاومة، علما أن هناك طاولة حوار يترأسها رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) تبحث في استراتيجية دفاعية، ومعلوم أن سلاح المقاومة هو خارج النقاش». مبديا أسفه «أن تكون الأمم المتحدة طرفا غير عادل، إذ أنها تذكر بعض الخروقات الإسرائيلية وتتدخل في أمور لبنانية، متجاهلة ما حصل في الأيام الماضية في الوزاني والعباسية، ناهيك عن آلاف الخروقات الجوية والبرية والبحرية». وردا على سؤال قال الساحلي: «عندما تكون قرارات الأمم المتحدة منحازة بهذه الطريقة فهي تعطي ذريعة لإسرائيل للتفكير في مغامرة ما في لبنان، لكن وباعتقادي أن إسرائيل غير مستعدة للقيام بأي مغامرة لأنها تتخوف من جهوزية المقاومة وقدراتها على الردع».
بدوره علق عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة اللبنانية التزمت بكل مندرجات القرار 1559 وبكل قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 1701 الذي يقضي بأن تكون منطقة جنوب الليطاني حتى الخط الأزرق خالية من أي سلاح غير سلاح الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل»، ورأى أن بان كي مون «يقوم بواجباته وهو يركز في تقريره على مسألة احترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان، ويعبر عن أن الوضع اللبناني محور اهتمامه».
وحول ما يثار عن صواريخ الـ«سكود» أبدى القادري أسفه «أن يكون لبنان ساحة لتبادل الرسائل الإقليمية والدولية»، ورأى أن «الهدف من إثارة موضوع الـ(سكود) له ثلاثة أهداف الأول رسالة أميركية باتجاه سورية على خلفية التوتر المستجد في العلاقة بينهما، والثاني رسالة غزل من أميركا إلى إسرائيل على أرض لبنان، والثالث إسرائيلي تريد منه تل أبيب التعمية عن جرائمها في فلسطين ولإرباك الساحة اللبنانية بالتزامن مع الحوار الوطني».
وقال: «ما يؤلمنا في هذا المجال أن الدولة اللبنانية المفترض أن تكون صاحبة القرار ليست قادرة على معرفة حقيقة ما يجري وما إذا كان بالفعل هناك صواريخ سكود أم لا، وهنا تكمن أهمية الحوار الذي يجب أن تتكثف جلساته للوصول إلى استراتيجية دفاعية تشكل مظلة حماية للبنان واللبنانيين».
من جهته رأى قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أثناء زيارته مكان مجزرة قانا التي ارتكبتها إسرائيل خلال حرب «عناقيد الغضب» عام 1996 أن «إطلاق العدو الإسرائيلي للمزاعم والتهديدات ضد لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته يأتي في سياق هروبه من أزماته الداخلية ولتضليل الرأي العام المحلي والدولي» محذرا من أن «استفزازات العدو لا يمكن أن تعدل قيد أنملة من القرارات الثابتة والحاسمة للجيش في الدفاع عن كل ذرة تراب والتصدي للعدو بكل الإمكانات المتوافرة». وإذ لفت إلى أن واجب الجيش الأساسي والنبيل هو الدفاع عن الوطن وسيادته وكرامة أبنائه، أكد أن رفض الجيش لتحركات العدو بالتعاون مع اليونيفيل والتفاف المواطنين حوله أحبطا مخططات العدو.
بدوره أكد عضو كتلة حزب الله النائب نواف الموسوي خلال استقباله قائد الجيش في قانا على أن «المقاومة ستكون دائما إلى جانب الجيش الوطني القوي القادر على مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يصدر عن عدو لبنان الحقيقي والوحيد». وخاطب موسوي قائد الجيش قائلا له: «إن بوصلتكم كانت على الدوام في اتجاه العدو وستبقى كذلك، فقد عايشتم من موقعكم الميداني تجربة التنسيق مع المقاومة وأنتم اليوم وفي موقعكم كضمانة للجيش الأقدر على الاستمرار في هذه التجربة التي أسهمت في إنجاز التحرير وفي تحقيق الدفاع».
إلى ذلك أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن التهويل الإسرائيلي ثم التراجع عن التهديدات ما هو إلا تعبير عن حالة الإرباك التي يعيشها الكيان الصهيوني في مآزقه المتعددة داخليا وفي العلاقة والنظرة من الدول الخارجية إلى هذا الكيان.
أما رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع فاعتبر أن «قرار الدفاع عن لبنان ليس في يد الحكومة حاليا، لأن هناك قوى غير الجيش اللبناني موجودة على الأرض لا نعرف ما الذي ستقدم عليه، وقرارها ليس في يد الحكومة اللبنانية». وقال: «إذا كانت إسرائيل تنوي الاعتداء على لبنان، فعلى الدولة أن تملك في المقابل حرية اتخاذ قرار بكيفية التصرف والتصريح، بينما من يتولى ذلك حاليا هو من خارج الدولة اللبنانية»، مشيرا إلى أن «الدولة لا تملك السيطرة على المجموعات المسلحة الموجودة داخل لبنان».
وإذ أكد جعجع أن «الجيش اللبناني يمكنه بكل سهولة القيام بما يقوم به حزب الله في مواجهة إسرائيل، إذا أخليت له الساحة وأعطي قرارا سياسيا واضحا بذلك»، لفت إلى «وجود سلاح حزب الله ببنيته العسكرية والأمنية وارتباط قرار هذه البنية وتنسيقه إلى حد الذوبان بالقرار في طهران ودمشق هو أمر يعرض لبنان للخطر».