قالت مصادر مصرفية في عمان إن إدراج اسم مثنى حارث الضاري الناطق الإعلامي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق على قائمة الإرهاب يعني مراقبة وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية لحسابات الضاري في البنوك الأردنية ولأية حوالات خارجية أو داخلية أو أية تعاملات مع العراقيين. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن التعميم الذي وصل من الخارجية الأردنية يقضي بفرض رقابة على الحركات المالية للشخص المعني، مشيرة إلى أن هناك العشرات من الأسماء الواردة على قائمة الإرهاب تقوم السلطات المصرفية بمراقبة حساباتهم. وأكدت المصادر أن المراقبة كذلك تنطبق على تحركات الأشخاص عبر الحدود والمطارات ومعرفة تحركاتهم في البلدان التي يقيمون فيها. من جانبه، نفى وزير الدولة لشوؤن الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف أن تكون بلاده قد طلبت من أي جهة إدراج اسم الضاري على قائمة الإرهاب. وقال الشريف في مؤتمر صحافي أمس إن «الحكومة الأردنية لم تطلب إدراج الضاري على قائمة الإرهاب بموجب قرار اللجنة رقم 1267 التابعة للأمم المتحدة». وأضاف أن الحكومة الأردنية تلقت قرار اللجنة المذكورة، مؤكدا أنه «لا علم للأردن بالحيثيات التي دفعت اللجنة لاتخاذ القرار أو الدول أو الجهات التي طلبت ذلك». ولفت إلى أن مهمة وزارة الخارجية في مثل هذه الحالات تنحصر في «تعميم قرارات اللجنة على الدوائر المختصة انطلاقا من التزام الأردن بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي». من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشريف قوله، ردا على سؤال حول ما إذا كان الأردن ينوي ملاحقة الضاري: «نحن لا نلاحق أحدا».
واعتبر الشريف أن «الحكومة الأردنية تحرص على الالتزام بالقرارات كافة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وترفض مبدأ تجزئة التعامل مع القرارات الدولية حتى لا يتذرع أحد بأن لدينا ازدواجية في المعايير». وقال الوزير الأردني إن اللجنة المشكلة من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 1267 تقوم بتحديث قوائمها بشكل دوري وتقوم بإخطار الدول بهذه التعديلات. وزاد: «منذ بداية العام الحالي تلقت الحكومة الأردنية 7 تعديلات على قوائم اللجنة وتم تبليغ هذه التعديلات للجهات المختصة». وبحسب الشريف، فإن مهمة الحكومة الأردنية عبر وزارة الخارجية «تنحصر فقط في إيصال هذه التعميمات للدوائر المختصة». وكانت الخارجية الأردنية قد عممت اسم مثنى حارث الضاري ضمن القائمة الموحدة المتعلقة بالإرهاب، استجابة لطلب من مجلس الأمن الدولي، على وزارة المالية والبنك المركزي ومؤسسات سوق رأس المال في المملكة.