اتفق كل من حسن العلوي وأسامة النجيفي، القياديين في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على أهمية «تحقيق تحالف نيابي بين الكتلة العراقية وائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها للاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة بالتحالف مع الائتلاف الكردستاني وبقية القوائم». وأشار النجيفي إلى أن «لقاء كان سيتحقق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بين علاوي والمالكي، لكن قرار الهيئة التمييزية بإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في بغداد أجّل هذا اللقاء».
وقال العلوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس: «لقد التقيت أمس (أول من أمس) مع رئيس الوزراء نوري المالكي لساعتين، وحدنا، وهذا اللقاء جاء بعد قطيعة طويلة»، منوها بأن «هذا اللقاء لم يبدأ بمصالحة لأنني اعتبرت نفسي تصالحت، فالانتخابات تجب ما قبلها، ونتائجها جاءت بوضع جديد، وعلينا أن نتعامل في ضوئه». وأضاف قائلا: «أنا لم أكن أتصور أن ائتلاف المالكي سوف يحصل على أكثر من 30 مقعدا، لكن النتيجة كانت حصوله على 89 مقعدا، وهذا يعني أن هناك أعدادا كبيرة انتخبتهم، وعلينا احترام إرادة الناخب العراقي وأن نتكيف سياسيا استنادا إلى هذه النتائج بالإضافة إلى النتائج التي حققتها العراقية (91 مقعدا)، وهذا ما يدفعنا إلى العمل من أجل تشكيل تحالف مشترك لتكوين أغلبية برلمانية ينضم إليها الأكراد من أجل عراق دستوري قوي».
وأشار العلوي إلى أن «مثل هذا التحالف (بين العراقية ودولة القانون) لا يعجب القوائم الصغيرة الأخرى ويتضارب مع مصالحها، وسيعملون ضد أي تقارب بين القائمتين». وقال: «منذ الإعلان عن النتائج وأنا أعمل على مشروع يجمع القائمتين، وقد استمزجت آراء سياسيين ودول إقليمية، كما طرحت المشروع على أعضاء في حزب الدعوة ومنهم كمال الساعدي وأحزاب سرية، وقلت لهم يجب أن تتمتعوا بقدر من الحكمة لأن العراق بعكس ذلك سيذهب إلى عنف أشد قسوة من 2006».
وتحدث العلوي عن مشروعه القاضي «بتشكيل حكومة ثنائية الرؤوس، أي أن يحكم علاوي لعامين والمالكي لعامين آخرين»، منبها إلى أن «فكرتي هذه في الأصل كان قد طرحها السفير الأميركي زلماي خليل زاد، وفي اعتقادي أن هذه الأفكار تواجه تعقيدات كبيرة».
ودعا القيادي في القائمة العراقية إلى «حوار المائدة المستديرة بين القائمتين العراقية ودولة القانون في البداية للوصول إلى اتفاق وورقة عمل عن تشكيل الحكومة، وأنا أرفض المائدة المستديرة التي دعا إليها السيد عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي؛ إذ لا يجوز أن تجلس قوائم لها 91 و89 مقعدا في البرلمان مع قوائم لها 11 أو 20 مقعدا»، معبرا عن اعتقاده بأنه «إذا حصل اتفاق بين القائمتين الكبيرتين فسيكون هناك باب مفتوح للدخول في حوارات مع بقية القوائم».
ويرى العلوي أن «الائتلاف الوطني العراقي، برئاسة الحكيم، يواجه صعوبات في إدارة الحوارات حول تشكيل الحكومة أو اختيار رئيسها بسبب الاستفتاء الذي أجراه التيار الصدري لاختيار رئيس الوزراء، حيث تم اختيار إبراهيم الجعفري، رئيس الحكومة السابق، وهذا الاختيار وضع العراقيل في طريق حركة الائتلاف الوطني، فهم لا يستطيعون إلغاء نتيجة الاستفتاء ولا يقدرون على مفاتحة الآخرين لإيجاد آلية اختيار رئيس الوزراء القادم».
وكشف العلوي عن أن «المالكي عبر خلال لقائنا عن عدم استعداده لأن يكون رئيس وزراء ائتلافين من مذهب واحد، في إشارة إلى ما يجري من حديث عن تحالف سيقوم بين الائتلاف الوطني ودولة القانون، حيث قال (المالكي) سأرفض رئاسة حكومة تنتج عن تحالف من نوع واحد (شيعي)، ولا بد من إشراك الآخر، العرب السنّة، المنضوين مع علاوي، وهذا يعني ضرورة أن يتفق كل من علاوي والمالكي والأكراد الذين أداروا العملية السياسية بنجاح».
واعتبر العلوي أن «المشكلة الأساسية التي تواجه تحالف العراقية ودولة القانون، أو العراقية والائتلاف الوطني، هي البيئة الناخبة، إذ يخشى قادة هذه الكتل تهميش البيئة الانتخابية التي صوتت لهم، إذ يعتقد كل من المالكي والحكيم أن ناخبيهما منحوهما أصواتهم كي يحكما لا كي يتفقا مع علاوي، والعكس صحيح جدا، فالبيئة الناخبة من العرب السنّة يخشون سيطرة الشيعة على كل أمور الدولة ويتم تهميشهم».
وتوقع العلوي «أن يلتقي علاوي والمالكي قريبا، فالمالكي عنده حزب (الدعوة) وهناك تأثيرات وضغوطات حزبية تؤثر في العمل السياسي، لكن علاوي غير متحزب، كما أنه غير طائفي أو عنصري ويتمتع بعقلية منفتحة على الآخرين».
وجاءت آراء وطروحات النجيفي متقاربة مع العلوي، وقال: «لقد التقيت المالكي في مكتبه قبل يومين وتناولنا موضوع التحالفات، وأيضا قضية السجن السري الذي تم الكشف عنه مؤخرا»، مضيفا: «إننا نسعى لتحقيق تحالف أو تقارب وجهات نظر بين العراقية ودولة القانون». وكشف النجيفي عن «اتفاق كان قد حصل للقاء بين علاوي والمالكي وفي مكان محايد، وقد اقترحت أن يكون في بيتي ببغداد، ووافق الجانبان على هذا المقترح، وكان اللقاء سيحدث خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لولا قرار المحكمة التمييزية، مما جعل رئيس الوزراء يقوم بتأجيل اللقاء وكذلك علاوي، انتظارا للنتائج»، مشيرا إلى أن «قرار الهيئة التمييزية عقد الكثير من المشكلات التي يعاني منها البلد والعملية السياسية».
وأشار النجيفي إلى أنه «من الطبيعي أن تتحاور القائمتان، العراقية ودولة القانون، كوننا الكتلتين الأكبر للوصول مع الأكراد إلى آلية لتشكيل الحكومة»، معبرا عن تفاؤله بوجود «أمل في أن تتفق القائمتان للوصول إلى نتائج، وأن تحل الإشكالات العالقة بينهما لتجاوز عقدة الثلثين».
يذكر أن رافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء والقيادي في العراقية، كان قد التقى في وقت سابق من الشهر الحالي بالمالكي في إطار المحادثات التي تجري قيام تحالفات برلمانية تهيئ لتشكيل الحكومة القادمة التي يرى المراقبون أن ولادتها ستكون عسيرة للغاية.