في الوقت الذي أكدت أطراف سياسية، تعنيها عمليات الفرز والعد اليدوي وقرارات هيئة المساءلة والعدالة بإبعاد مرشحين فائزين، أنها تحترم القانون «رغم تسييسه من قبل جهات منفذة»، ترى مصادر مطلعة على المشهد السياسي العراقي أن إعادة الفرز اليدوي وقبول طعني ائتلاف دولة القانون وهيئة المساءلة والعدالة يعدان «انقلابا واضحا على الديمقراطية».
وترى المصادر أن «الانقلاب» وإن لم يغير نتائج الانتخابات إلا أنه إشارة واضحة إلى تسلط بعض الجهات على القرار العام في البلاد دون النظر إلى المصلحة العامة. وأكدت المصادر التي رفضت ذكر اسمائها «إن هذه الإجراءات وإن بدت قانونية في شكلها العام، لكنها ستسهم في تأخير تشكيل الحكومة وتعثر الخطوات بين الائتلافات، التي قد تخلق عمليات الفرز أجواء متوترة مضافة بينها».
من جانبه، أكد فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الموجود خارج العراق أنه ليس في «إجازة استجمام» كما تردد عبر الإعلام، بل إنه في مهمة رسمية بشأن متابعة انتخابات الخارج التي جرت الشهر الماضي، موضحا لـ«الشرق الأوسط» «أن غلق أغلب مطارات أوروبا حال دون عودتي إلى البلاد خلال الأيام القليلة الماضية». وبشأن ما أعلنته المفوضية من أنها وضعت آليات تنفيذ العد والفرز التي طالبت بها الهيئة القضائية، نفى الحيدري اتخاذ المفوضية أي موقف رسمي حيال قرار الهيئة وأنه «لا صحة لما يقال عن أن عملية العد والفرز ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة وسيما أن القرار يحتاج إلى أن يعقد مجلس المفوضية اجتماعا لدراسة الموضوع وإعطاء رأيه الرسمي بشأن قرار الهيئة».
وكانت المفوضية قد أكدت أنها وضعت أول من أمس آليات تنفيذ عملية فرز وعد استمارات اقتراع الناخبين بمحافظة بغداد يدويا في ضوء قرار الهيئة القضائية التمييزية الذي صدر الاثنين الماضي.
وحول الإجراءات التي يجب أن تتبع، قال الحيدري: «إن على المفوضية أن تتخذ عددا من الإجراءات وخاصة أنها تحتاج إلى ميزانية تتم الموافقة عليها من أجل معالجة هذا الأمر، كذلك دعوة المراقبين الدوليين وممثلي الكتل السياسية على اعتبار أن قرار إعادة العد والفرز يعد قرارا حساسا، وبالتالي يجب دراسته بعقلانية ليتم التعامل معه». واستغرب رئيس مفوضية الانتخابات التصريحات التي تؤكد أن عملية العد والفرز قد لا تستغرق إلا أسبوعا قائلا: «أستغرب من يقول مثل هذا الكلام، فليس من السهولة أن يتم الأمر خلال أسبوع وسيما أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتأنٍّ وكذلك يحتاج إلى إجراءات خاصة، وتحديدا دعوة المجتمع الدولي الذي سبق أن اعترف بنتائج الانتخابات الأخيرة».
إلى ذلك، أكد خالد الشامي، مسؤول العلاقات والإعلام في الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، أن الهيئة القضائية التابعة لمفوضية الانتخابات ما زالت تدرس قرار المساءلة والعدالة القاضي بإبعاد نحو 52 مرشحا من البدلاء في الانتخابات، موضحا لـ«الشرق الأوسط» «أن لدى الهيئة فريقا من المحامين يتابعون القضية داخل الهيئة القضائية». وعما إذا كان سيتم إبدال مرشحين أخر بهم ، قال: «إن هذا الأمر يعود إلى مفوضية الانتخابات، وإن مسؤولية هيئة المساءلة والعدالة تقتصر على تدقيق ملفات المرشحين لخوض الانتخابات أو البرلمان، حيث يجب أن تنطبق عليه مواصفات المرشح والتي من ضمنها عدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة».
بدورها، وصفت ميسون الدملوجي، عضو القائمة العراقية، قرار هيئة المساءلة العدالة الأخير بـ«المسيس»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «باتت قرارات هيئة المساءلة والعدالة واضحة أمامنا، وسيما أننا نمتلك شكوكا حيال شرعيتها وقدرتها القانونية على إثبات ما لديها من أدلة على شمول تلك الأسماء بالإبعاد». وشددت على «أن العراقية وللمرة الثانية ستطعن في القرارات الأخيرة وستقدمها إلى القضاء العراقي، وسيما أن الأمر أصبح مسيسا بشكل فاق كل الحدود». وحيال قرار الهيئة الانتخابية بإعادة العد والفرز، قالت الدملوجي: «نحن نؤمن بالقضاء العراقي ونلتزم به، لكن في المقابل هناك طعون تقدمنا بها يجب على الهيئة أن تنظر فيها، كذلك نريد معرفة آلية الرقابة التي سترافق عملية العد والفرز، وأهم من هذا كله، نريد أن نعرف أين كانت صناديق الاقتراع خلال الفترة السابقة؟ وما الضمانات التي تؤكد لنا عدم حصول تزوير بتلك الصناديق خلال تلك الفترة؟ الأمر الذي قد يؤثر على نتائج الانتخابات بشكل كلي؟».
يذكر أن الهيئة القضائية التمييزية التابعة لمفوضية الانتخابات والمكونة من 3 قضاة، قد قررت الاثنين إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية بمحافظة بغداد يدويا، وذلك على خلفية الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.