قدرت الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي المغربي، على مدى الأسبوع الماضي بسبب أزمة السحب البركانية، بأكثر من 120 مليون دولار. وأعلنت وزارة السياحة المغربية عن إجراءات لمساعدة المسافرين والسياح الأجانب العالقين في المغرب بسبب توقف الرحلات الجوية. وتوقع ملاحظون أن تكون لتداعيات تعليق الرحلات الجوية بسبب السحب الرمادية آثار وخيمة على الاقتصاد بشكل عام. وقال رجل أعمال لـ«الشرق الأوسط» إن آثار تعليق الرحلات الجوية لم يقتصر على حركة المسافرين، بل امتدت انعكاساته السلبية إلى النقل البحري والتجارة الخارجية للسلع والبضائع بشكل عام. وأضاف أن هذه الآثار مرشحة للتفاقم في حال استمرار أزمة النقل الجوي. وأوضح المصدر أن السلع والبضائع القادمة من الخارج بحرا، أصبحت بدورها عالقة في المواني بسبب عدم توصل المستوردين بالوثائق المتعلقة بالصفقات، التي يتم إرسالها عادة من طرف المتعاملين بالخارج عبر الجو من خلال شركات البريد الدولي. وأضاف: «في عمليات التجارة الدولية يتم إرسال السلع بحرا، وبالموازاة مع ذلك يتم إرسال طرد عن طريق الجو، عبر البريد السريع، ويحتوي الوثائق المتعلقة بالصفقة، بما فيها رسم ملكية السلع المحملة على البواخر». وتابع: «لذلك، فإن السلع لم تفتأ تتكدس في المواني مند اندلاع الأزمة، الشيء الذي تسبب في اختناق حركة المواني من جهة، وفي تكاليف إضافية بالنسبة للمستوردين من جهة ثانية». وكان من آثار الأزمة أيضا عدم تمكن بورصة الدار البيضاء من إطلاق قافلة البورصة التي كانت ستجوب بعض المدن المغربية للتعريف بالسوق المالية والفرص التي تتيحها، وذلك بسبب عدم تمكن المدير العام للبورصة وعدد من كبار مسؤوليها من الالتحاق بالمغرب بعد تنظيم ندوة في باريس حول السوق المالية المغربية عشية اندلاع الأزمة.