وقع ثلاثة من أحزاب المعارضة الموريتانية وثيقة سياسية تقضي باندماجها في حزب واحد، هو حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية «عادل». ويتعلق الأمر بحزبي «البديل» و«تجمع الشعب الموريتاني».
وأكد رؤساء الأحزاب المندمجة أن اختيارهم لهذه الواجهة السياسية الجديدة نابع من حرصهم على الإسهام الاستراتيجي في متطلبات البناء الوطني في ميادين الديمقراطية والتنمية، وفي تدعيم وحدة الشعب الموريتاني وتماسكه، ورفع التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد داخليا وخارجيا.
وأكدت الوثيقة التي وزعتها الأحزاب الثلاثة في نواكشوط مساء أول من أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، التزام هذه الأحزاب بوضع نشاطها السياسي ضمن دائرة الشرعية واحترام الدستور وقوانين الجمهورية، والعمل على القطيعة مع واقع تشرذم الساحة السياسية، الذي يشكل عقبة في وجه تحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى تبنيها قرار المعارضة بشأن التخلي عن مطلب الحوار مع الحكم، ودعوتهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الاستقالة.
من جانبه، قال الوليد ولد وداد، رئيس تجمع الشعب الموريتاني، وهو رجل «الظل» و«الغامض» كما يوصف في موريتانيا، ومدير ديوان الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، إنه من غير المقبول أن تبقى «جهود جماعات تتفق على رفض نهج النظام القائم وتسييره للشأن العام مشتتة»، مشيرا إلى أن الأطراف التي وقعت وثيقة الاندماج داخل حزب «عادل» أدركت ذلك، وقررت توحيد جهودها في إطار سياسي واحد، يخول لها التطلع بدور ريادي في الساحة السياسية.
وأضاف ولد وداد أن تلك الأطراف ستعارض النظام بكل الوسائل القانونية، مشيرا إلى أن لديهم من القناعات الوطنية والتجارب ما «يخيف أي نظام يعارضونه».
وحذر ولد وداد من أن الكيان الموريتاني اليوم يتعرض «لهزات غير مسبوقة تهدد مستقبله، جراء سياسات النظام القائم»، داعيا زملاءه إلى «الجدية في العمل، ونكران الذات، والانصهار في الحزب الجديد (عادل) للنضال من أجل تحقيق تغيير حقيقي في نمط حكم البلاد»، معربا عن ثقته في «تحقيق أهدافهم».
ومن جهته، قال محمد يحظيه ولد المختار الحسن، رئيس حزب «البديل» المعارض، إن نظام ولد عبد العزيز خلق في موريتانيا «أرضية خصبة لتنمية الصراعات، بدل التنمية الاقتصادية، وجعل السكان يعيشون على شعارات جوفاء»، على حد قوله، مبرزا أن موريتانيا تعرف اليوم ظروفا سيئة لم تعرفها أبدا، حيث تحطمت الأسس التي قامت عليها مقومات الدولة منذ بروزها للوجود، وعادت إلى الصراعات والنعرات التي تم تجاوزها منذ عقود.
وفي سياق ذلك، وصف يحيى ولد أحمد الواقف، رئيس حزب «عادل»، عملية الاندماج بأنها تشكل تطورا إيجابيا لمفهوم الأحزاب في موريتانيا، راجيا أن يكون ذلك بداية حقيقية لمرحلة جديدة من النضج السياسي في البلاد.
يذكر أن حزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية «عادل»، الذي دعم نظام الرئيس السابق، سيدي ولد الشيخ عبد الله، فقد كثيرا من مناضليه بعد انقلاب السادس من أغسطس (آب) 2008، وشكل المنسحبون منه بعد ذلك نواة لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الذي يدعم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.