أعلنت الحكومة الفرنسية أمس أنها ستقدم الشهر المقبل مشروع قانون لحظر النقاب في كل الأماكن العامة في سائر أنحاء البلاد وليس فقط في المرافق العامة. وأوضح الناطق باسم الحكومة لوك شاتيل أمام الصحافيين أن الرئيس نيكولا ساركوزي كرر خلال جلسة مجلس الوزراء أمس أن النقاب يشكل «إساءة إلى كرامة النساء». وأضاف الناطق أن الهدف هو «منع اتساع هذه الظاهرة. إننا نسن قوانين للمستقبل. فارتداء النقاب دليل على انطواء مجموعة على نفسها ورفض قيمنا». وكان الرئيس ساركوزي، بعد الانتخابات الإقليمية التي جرت الشهر الماضي، قد طرح احتمال إصدار تشريع بهذا الخصوص، لكن فرانسوا كوبيه، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم)، ارتأى أن مشروع القانون الذي كان قد قدمه مسبقا ووقع عليه 220 نائبا، سيكتسب الشرعية في أقرب فرصة. وكان رأي كوبيه يتطابق مع رغبة الرئيس الفرنسي، من حيث المضمون وليس من حيث الشكل. فقد أصر ساركوزي على أن يتم منع غطاء الوجه عبر قانون صريح يقوم، بالدرجة الأُولى، على حفظ كرامة المرأة واحترام قيم الجمهورية الفرنسية. وحسب أحد الذين شاركوا في اجتماع أمس، فإن نص القانون سيعرض على مجلس الوزراء منتصف مايو (أيار) المقبل، تمهيدا لطرحه للتصويت في البرلمان خلال يوليو (تموز). وستدافع عن المشروع، أمام نواب الجمعية العامة، وزيرة العدل ميشيل آليو ماري. وكان مجلس الدولة، الهيئة القضائية الإدارية العليا الفرنسية، حذر في نهاية مارس (آذار) الماضي بعد تلقيه التماسا من رئيس الوزراء من أنه في حال إقرار حظر تام للنقاب، فقد يتعرض هذا القرار للنقض، موضحا أنه «لن يكون له أي أساس قانوني جازم». ويمكن أن يواجه القانون بعد التصويت عليه عقبات على مستوى المجلس الدستوري المكلف بمراقبة دستورية القوانين. وأثارت قضية ارتداء النقاب أو البرقع جدلا إعلاميا وسياسيا محتدما منذ بداية العام الحالي، حين ارتفعت أصوات تطالب بمنعه في فرنسا. وتراوحت الآراء بين المنع الشامل أو حظره في المرافق العامة فحسب. وكان هناك من وجد في الموضوع اهتماما مبالغا فيه بقضية هامشية، ما دامت الأرقام تؤكد أن عدد النساء المنقبات في فرنسا هو 367 امرأة. ثم ارتفع الرقم إلى 2000 حسب دراسة عن الإسلام أعدتها دائرة المعلومات في وزارة الداخلية.