اتهمت حركة العدل والمساواة الجيش السوداني بحشد قواته في مناطق واسعة من دارفور، بغية الهجوم على مواقع الحركة، غير أن المتحدث باسم الجيش نفى الاتهامات، مؤكدا التزام الجيش بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الحكومة السودانية مع الحركة في نهاية فبراير (شباط) الماضي، متهما الحركة بأن لديها 40 خرقا لوقف إطلاق النار.
وقال الناطق باسم الحركة أحمد حسين آدم لـ«(الشرق الأوسط» بأن الحكومة تعمل على توجيه عمل عسكري إلى مواقع الحركة من دون اعتبار لإعلان وقف إطلاق النار الذي وقعته معها في فبراير الماضي في الدوحة.
وأضاف: «هناك عدوان وشيك على قواتنا في غرب وشمال وجنوب دارفور، والهجوم من عدة جهات بمساندة من مروحيات يطلق عليها الأبابيل وطائرات الإنتونوف وآليات عسكرية ضخمة». وقال إن الحكومة تحبذ الخيار العسكري والأمني، وحركته مستعدة للتصدي للهجوم، محذرا من العدوان الذي تنوي الحكومة للقيام به لأنه سيقضي على أي عمل سلمي وسياسي، مشيرا إلى أن وفد حركته في الدوحة سيتقدم بمذكرة إلى الوساطة حول الأمر.
من جهته، نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني الصورامي خالد سعد لـ«الشرق الأوسط» الاتهامات. وقال إن القوات الحكومية ليست لديها النية في ضرب حركة العدل والمساواة، مشيرا إلى أن تحركات الجيش في المنطقة عادية. وقال: «ليس هناك مبرر لإطلاق ادعاءاتهم، إلا إذا كانت لديهم دوافع خاصة بهم»، مؤكدا التزام القوات الحكومية الكامل بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في الدوحة نهاية فبراير. وقال إن الاتفاق حدد 4 نقاط تجمع لقوات حركة العدل والمساواة ولم تلتزم بها الحركة، وتابع: «نحن رصدنا لهم أكثر من 40 خرقا لإعلان وقف إطلاق النار ونصبر عليها، لأننا نرغب في استمرار وقف إطلاق النار، وعليهم أن يحكموا صوت العقل»، وأوضح أن متمردي العدل والمساواة ليس لديهم وجود في جنوب دارفور.