اضطر رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المصرية التي تنظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الزيتون» المتهم فيها 25 شخصا من بينهم عرب، لرفع الجلسة لمدة 15 دقيقة بعدما شهدت جلسة الاستماع لشهود الإثبات حالة من الفوضى والارتباك سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بالأيدي والضرب بين أسر وأهالي المتهمين وقوات الأمن من حرس المحكمة. وعمت حالة الفوضى عقب إدلاء أحد الشهود بأقواله في القضية، والسبب في حالة الفوضى هذه، اتهام ذوي المتهمين ودفاعهم رجال الأمن بتهديد الشاهد فور انتهائه من الإدلاء بشهادته في القضية.
وكان الشاهد عبد العاطي غريب عبد العاطي، زوج شقيقة فرج رضوان حماد أحد المتهمين في القضية، قد أفاد في شهادته بتسليم المتهم له شاشة جهاز كومبيوتر وإبقائها لديه لفترة من الوقت حتى يستعيدها مجددا في وقت لاحق، واتهم الشاهد الأجهزة الأمنية باحتجازه لعدة أيام وصوروا منزله وعاملوه بقسوة. وفور طلب رئيس المحكمة من الشاهد الانصراف، تعالت نداءات فريق الدفاع وصرخات أهالي المتهمين احتجاجا على إشارة صدرت عن أحد رجال الأمن للشاهد بعلامة «ذبح العنق»، وخروجه من قاعة المحكمة وسط تكتل من ضباط الأمن، الأمر الذي قام معه رئيس المحكمة برفع الجلسة، ثم عاد بعدها لينطق بقراره بتأجيل المحاكمة لجلسة 15 مايو (أيار) المقبل للاستمرار في سماع أقوال شهود الإثبات في القضية وسط اعتراض من المحامين على الواقعة مطالبين المحكمة بإعادة استدعاء الشاهد مجددا للمثول أمامها.
واستمعت المحكمة لشهادة الضابط آسر عبد المجيد، بجهاز مباحث أمن الدولة، الذي اعتقل اثنين من المتهمين في القضية هما محمد صلاح عبد الفتاح وسامح محمد طه، ووجهت المحكمة للضابط الشاهد 16 سؤالا تتعلق بظروف تنفيذه لأوامر اعتقال المتهمين، أوضح خلالها أنه اعتقلهما من مسكنيهما بناء على أوامر شفوية صدرت له من رؤسائه في 2 يوليو (تموز) 2009، وأنه إبان تنفيذ أمر الاعتقال عثر على المضبوطات والأدلة المحرزة مع المتهمين من أجهزة وأدوات تفجير ورسومات هندسية وتخطيطية لعمليات إرهابية.
وقال إنه دارت بينه وبين المتهمين حوارات حول قناعاتهما الدينية وأسباب اعتقالهما.. بينما قاطع المتهمان المذكوران من داخل قفص الاتهام الضابط مؤكدين أنه لم يشارك في اعتقالهما مثلما قرر في شهادته، وهو الأمر الذي ردده دفاعهما الذي سأل الضابط الشاهد حول مواقيت تنفيذ أمر الاعتقال وما إذا كانت هذه الأوامر مثبتة بدفاتر ومسارات تحرك القوة الأمنية المنوط بها ضبط المتهمين وأسماء من شاركوه في تنفيذ هذه الأوامر، الأمر الذي تدخل معه رئيس المحكمة موجها حديثه لهيئة دفاع المتهمين بأن معظم أسئلتهم للشهود تضر بموقف المتهمين في القضية، بينما أكد الدفاع أن لديه الدليل على أن ضبط المتهمين لم يكن بمعرفة الضابط المذكور.
وتتهم نيابة أمن الدولة العليا المعتقلين في القضية، بإنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة «سرية الولاء والبراء» وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة فيها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع صواريخ وسيارات يمكن تسييرها من دون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.