في مبادرة من شأنها التخفيف من حدة التوتر القائم بين حركة التغيير المعارضة بقيادة نوشيروان مصطفى والسلطات الحاكمة في إقليم كردستان، أصدر برهم صالح رئيس حكومة الإقليم قرارا يقضي بإعادة جميع المفصولين السياسيين من الحركة إلى وظائفهم السابقة، مع ضمان مستحقاتهم ودرجاتهم الوظيفية، فيما أكد المتحدث باسم الكتلة «أن القرار يهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ولا شيء غير ذلك».
ونص القرار الذي صدر بتوقيع برهم صالح على «اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية لإلغاء جميع القرارات والإجراءات المتخذة لأسباب سياسية بحق الموظفين والعاملين في الحكومة بهدف إبعادهم عن وظائفهم، وإعادتهم فورا إلى وظائفهم السابقة بنفس درجاتهم ورواتبهم». وشدد القرار على معاقبة كل مسؤول يلجأ مستقبلا إلى مثل هذه الإجراءات، وأي مواطن له شكوى بهذا الشأن يمكنه تقديمها مدعومة بالأدلة والوثائق القانونية إلى المحكمة الإدارية في إقليم كردستان.
وفي اتصال مع المتحدث باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم أكد لـ«الشرق الأوسط» أن القرار «غير واضح ويحتمل تفسيرات كثيرة، وقد أيدنا في ذلك محامي حركتنا، ولذلك نعتقد أن القرار لا يلبي مطالبنا، وهو صدر لمجرد امتصاص النقمة الشعبية، وهناك حاجة لصدور قرار واضح لا لبس فيه يضمن حقوق هؤلاء وعودتهم إلى وظائفهم السابقة».
لكن السكرتير الإعلامي لرئيس الحكومة توانا أحمد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن القرار واضح وضوح الشمس، ولا يحتمل التأويلات، ومن يقرأ نصه يجد فيه وضوحا تاما، وهو قرار صدر عن الحكومة لضمان عودة المبعدين عن وظائفهم لأسباب سياسية وطي هذه الصفحة، وسبق لحكومة الإقليم أن أثبتت حياديتها في التعامل مع كافة القوى والأحزاب الكردستانية كما تجسد ذلك أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث سعت حكومة الإقليم إلى توفير أجواء الحرية الكاملة أمام جميع الكيانات والأحزاب لخوض الانتخابات بشفافية وحرية كاملة، ولكن هناك أطراف تتخذ مواقف سياسية مسبقة من حكومة الإقليم، فعلى سبيل المثال فإن حركة التغيير سبق أن اتخذت مثل هذا الموقف المسبق من مسألة الميزانية، حيث إن الميزانية على الرغم من شفافيتها وطرحها للمناقشة البرلمانية لأكثر من 14 جلسة عادية واستثنائية، ومشاركة جميع أعضاء البرلمان في المناقشات الدائرة حولها، فإن الحركة تعتبرها ميزانية غير واضحة، وهذا يؤكد أن لهم مواقف مسبقة في مثل هذه الأمور، مع ذلك فإن قرار حكومة الإقليم بإعادة المفصولين لأسباب سياسية هو قرار واضح وملزم على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتنفيذه فورا.
يذكر أن حركة التغيير أثارت مشكلة المفصولين السياسيين من أنصارها على أكثر من صعيد سواء داخل البرلمان الكردستاني أو أثناء مشاركة ممثليها في اجتماعات رئاسة الإقليم مؤخرا، وسبق لرئيس الإقليم مسعود بارزاني أن تعهد بمعالجة هذه المشكلة وإعادة المفصولين والمعاقبين سياسيا إلى وظائفهم السابقة مع ضمان صرف جميع مستحقاتهم المالية.