تعتزم تركيا توسيع نشاط المخابرات العامة (إم آي تي) خارج البلاد لتحسين عمليات التجسس ولرفع كفاءة الجهاز.
وذكرت وسائل إعلام تركية صادرة أمس أن هاكان فيدان، نائب رئيس المخابرات الجديد، وضع المقترحات الخاصة بإصلاح هياكل وعمل المخابرات. وأشارت التقارير إلى رغبة المسؤول الجديد في ربط عمل المخابرات الداخلية بالخارجية لدعم السياسة الخارجية التركية، وقالت إن الخطط الجديدة تستند على أسلوب عمل المخابرات الأميركية، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
أوضحت التقارير أن التوسع في نشاط المخابرات الخارجية يهدف أيضا إلى مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ووضع الخطط الدفاعية للدولة وتفعيل «التجسس الاقتصادي» وحماية المنشآت والمصالح التركية في الخارج، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة في «حرب المعلومات».
تأتي هذه التقارير وسط توقعات بأن يخلف فيدان الرئيس الحالي للمخابرات العامة، أمير تانر، في منصبه واستعرضت الصحف السيرة الذاتية لفيدان وعمله في الجيش لمدة 15 عاما، بما في ذلك العمل في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فضلا عن خبراته في مجال المخابرات.
ومن جهة أخرى، قال الائتلاف الحاكم في أرمينيا أمس إنه قرر تجميد التصديق في البرلمان على اتفاقيات مع تركيا تهدف إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين التاريخيين.
وكانت أرمينيا وتركيا وقعتا اتفاقيات في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بهدف التغلب على مشاعر العداء التي خلفتها مذبحة ارتكبها الأتراك بالإمبراطورية العثمانية ضد الأرمن في الحرب العالمية الأولى لكن المناخ العام توتر خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثار شكوكا فيما إذا كان سيجري التصديق على الاتفاقيات. وقال البيان «بالنظر إلى رفض الجانب التركي تنفيذ التصديق على الاتفاقية من دون شروط مسبقة في وقت معقول، مما جعل استمرار عملية التصديق في البرلمان الوطني بلا طائل، فإننا نعتبر من الضروري تجميد تلك العملية».
وبموجب الاتفاقيات وافقت أرمينيا وتركيا على إقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود خلال شهرين من تصديق البرلمان عليها.
وتواجه الاتفاقيات معارضة من أذربيجان، التي تريد أن ترى تقدما فيما يتعلق بإقليم ناجورنو قرة باغ التابع لها والساعي للانفصال.
وفي أنقرة، قال مسؤول في وزارة الخارجية إن تركيا لم تتلق أي معلومات رسمية عن تعليق عملية التصديق على الاتفاقيات في البرلمان.