طلب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي من قضاة المحكمة إصدار حكم بعدم التعاون ضد حكومة السودان لأنها لم تنفذ مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين صدرتا قبل عدة سنوات.
وقال ممثل الادعاء إن الطلب جاء بعد استمرار السودان في عدم التعاون في قضية أحمد هارون وعلي كشيب المطلوبين لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من القضاة إصدار حكم بعدم الالتزام.
وقالت ديالا شحادة من القسم الإعلامي في المحكمة، لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الطلب يعتبر واحدا من الطلبات الكثيرة التي يتقدم بها مكتب الادعاء العام للقضاة، وسبق أن جرى التطرق إلى مسألة عدم تعاون حكومة الخرطوم مع المحكمة في مرات سابقة، ولكنها المرة الأولى التي يتقدم فيها المدعي العام بشكل رسمي بهذا الطلب.
من جهة ثانية، قالت شحادة، إنها تستعد مع عدد من المسؤولين في المحكمة الجنائية الدوليـــــــة للسفر إلى العاصمــــــة البريطانية، لإجراء لقــــــــــاء مع أبناء الجالية الســـــــودانية هنـــــاك السبت، في إطـــــار مجمــــوعة لقاءات مع الجاليات السودانية لشرح طبيعـــــــــة عمل المحكمة.
وقالت المسؤولة الإعلامية في المحكمــــــة، إن اللقاء جزء من مشروع أطلقته وحدة التوعية في القسم الإعلامي للمحكمة، يستهدف الجاليات السودانية التي تعيش في الخارج، بدءا بأوروبا وبلدان مثل هولندا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، مرورا بمصر ودول أخرى. وأضافت تقول: «هو مشروع يوازي مشروعا مماثلا آخر يستهدف اللاجئين السودانيين في مخيمات شرق تشاد، ويركز المشروعان على تفسير عمل المحكمة للسودانيين المعنيين بملف دارفور، وشرح آخر التطورات القضائية، والرد على كل الاستفسارات، وتوفير المعلومات الغائبة قدر المستطاع، والوصل بين الجاليات السودانية وبين مختلف أقسام المحكمة التي تعنى بشؤونهم، مثل قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم، ووحدة النساء والأطفال، ومكتب الدفاع العام عن المجني عليهم. وسبق أن عقدت المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع اتحاد أهالي دارفور في بلجيكا لقاء مع الجالية السودانية في مدينة انتويرب شمال بلجيكا قبل أسابيع قليلة وحضر الاجتماع أكثر من 50 شخصا من أبناء الجالية السودانية في بلجيكا، إضافة إلى عدد من الناشطين في منظمات غير حكومية أوروبية حضروا من بلجيكا وفرنسا. وافتتح اللقاء رئيس اتحاد أهالي دارفور في بلجيكا أحمد إسحاق، ثم شرحت المنسقة القانونيــــــة لشـــــــؤون الســــــودان في قسم التوعية ديالا شحادة الهدف من اللقــــــاء، وأوجزت عمل المحكمة في ما يختص بملـــــــف دارفــــــــور وآخر التطورات القضائية في هذا الشأن.