اتهم مسؤولون في حركة فتح، حركة حماس بمنع أعضاء من مجلسها الثوري من مغادرة غزة لحضور الدورة الثالثة العادية للمجلس، المقررة اليوم في رام الله. وهذه أول مرة تمنع فيها حماس أعضاء الثوري من مغادرة غزة، بعدما وافقت في المرتين السابقتين.
وقال عضو المجلس الثوري، فيصل أبو شهلا: «نعم، تم منع أعضاء الثوري في غزة من التوجه إلى الضفة». وأكد أبو شهلا لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا بأن المستوى السياسي في حماس هو الذي اتخذ قرار المنع».
ولم تستجب حماس حتى لوساطات فصائل إسلامية ووطنية لتغيير موقفها والسماح لأعضاء الثوري بالمغادرة. واعتبر وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن «منع الحكومة المقالة وحماس مغادرة أعضاء ثوري فتح رغم التدخلات من الفصائل، أمر لا يخدم الأجواء الإيجابية التي حرصنا خلال الأيام الماضية على توفيرها وتوجت بمسيرة وحدوية رفضا لقرار الاحتلال رقم 1650. كما أن هذا المنع يتنافى مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على حرية تنقل المواطن داخل وطنه دون أي عراقيل».
ولم يجد أبو شهلا تفسيرا لهذا الرفض، وقال: «هذا شيء غريب جدا» وأضاف، متسائلا: «لماذا يتخذون هذا القرار رغم أجواء المصالحة التي أشاعتها فتح، ورغم مبادرات الحركة بلقاء قياداتهم في دمشق وغزة والمشاركة معا في فعاليات شعبية؟». ويرى أبو شهلا في إجراء حماس توتيرا للأجواء، وتعطيلا لجهود التقارب.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، فهمي الزعارير، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «هذا السلوك المشين من حماس دليلا جديدا من قائمة الدلالات والاستدلالات الطويلة التي تقوم بها حماس وتؤكد سياستها الثابتة لتأزيم العلاقات الفلسطينية الداخلية، وحقيقة موقفها من المصالحة الوطنية التي رفضت التوقيع عليها منذ ستة أشهر».
وسيعقد الثوري جلسته العادية حتى بغياب أعضائه من غزة، وسيناقش الوضع السياسي ومستقبل المفاوضات مع إسرائيل، ووضعية الحكومة التي يقودها سلام فياض، وشكل التعديل المطلوب على هذه الحكومة، وما إذا كان أعضاء من مركزية فتح سيشاركون أولا. كما سيناقش تقارير اللجنة المركزية، والأسماء التي أقرتها لاستكمال عضويتها، وعضوية المجلس الثوري والمجلس الاستشاري. وكانت المركزية اختارت الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، العضو الأخير المعين في عضويتها ممثلا عن المسيحيين.
وجاءت اتهامات فتح لحماس برفضها المصالحة والعمل على تعطيلها، في وقت عادت فيه حماس لاتهام فتح بالارتهان للقرار الأميركي، واعتبر إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة، «العائق الأساسي أمام المساعي المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية يكمن في الشروط الأميركية المفروضة، وسياسية سلطة رام الله المتمسكة بهذه الشروط، التي ما زالت متطلعة بشكل كبير للتعاون مع الاحتلال وتحقيق السلام المزعوم».
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، أمس: «إن سياسة الضغوط والابتزاز التي تمارس ضد غزة لن تجدي نفعا، ولن تدفع حماس للاعتراف بالكيان الصهيوني أو التنازل عن ثوابت الشعب الفلسطيني».
وأعاد الرشق تراجع الاهتمام بملف المصالحة إلى «استمرار الفيتو الأميركي» ضد حماس، وقال: «أعتقد أن ملف المصالحة تمر بحالة جمود حقيقية، وقد تراجعت أولويات هذا الملف لدى بعض الأطراف العربية ولدى عباس وفريقه، بسبب استمرار الفيتو الأميركي وتهديد واشنطن بوقف مساعداتها للسلطة البالغة 250 مليون دولار في حال أقدمت على المصالحة مع حماس دون أن تدفع حماس أثمانا سياسية لذلك».
واتهم الرشق في حديث لـ«قدس برس»، دولا عربية بمساومة حماس على الاعتراف بإسرائيل مقابل تعديل الورقة المصرية، وقال: «قبل قمة سرت العربية كانت هناك جهود عربية رسمية وحراك لدى بعض الأطراف العربية، التي سعت بكل جدية لانجاز المصالحة، وقدمت أفكارا ومقترحات تجاوبت معها حماس، وكنا نعتقد أن المصالحة باتت وشيكة وأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، لكننا فوجئنا قبل أيام قليلة من قمة سرت بشروط جديدة قدمها لنا بعض المسؤولين العرب تتضمن القبول بشروط الرباعية والاعتراف بإسرائيل، وبحل الدولتين، وقالوا لنا إنه في حال وافقت حماس على هذه الشروط فإنهم على استعداد لقبول تعديلاتها على الورقة المصرية في النص الأصلي وليس في ملحق إضافي».