لمحت القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة السابق إياد علاوي، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إمكانية لقاء زعيمَي الكتلتين بعد إعلان نتائج العد والفرز الذي دعت إليه المحكمة الانتخابية الأسبوع الماضي على أثر الطعون المقدمة من قبل دولة القانون والذي اشترطت العراقية أن يكون بإشراف ومراقبة دولية.
وأكد حسن العلوي، عضو القائمة العراقية، أن اللقاء «الذي سعينا من أجله لا بد أن يتم»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن عملية إعادة العد والفرز الذي أقرته المحكمة الانتخابية مؤخرا، «ستتوقف عليها أمور كثيرة سلبا وإيجابا، وربما قد تسرع من إجراء اللقاء بين علاوي والمالكي أو العكس». وعلل ذلك بالقول «لا ننسى أن هناك أطرافا في كلا الفريقين لا يشجعون هذا اللقاء، معتمدين بذلك على رؤية خاصة، فبعضهم يعتقد أن الظروف غير مناسبة لإجراء حوار بين الرجلين، وآخرون يتحدثون عن الثوابت التي اعتقد أنها غير موجودة في السياسة». واعتبر «أن الثوابت التي يتحدثون عنها لا تمنع أن يلتقي قادة أبرز كتلتين في البرلمان المقبل». لكنه عاد وأضاف «نحن نحترم وجهة نظر أولئك الذين أبدوا عدم ارتياحهم لهذا اللقاء، لكن علينا أيضا احترام الرأي العام وما أظهر من انعكاسات إيجابية على السوق والإدارة الحكومية بعد انتشار هذا الخبر».
وحول إعادة العد والفرز، قال العلوي «يبقى السؤال لصالح من ستكون إعادة العد والفرز له؟ ومن الطبيعي أن النقص الذي سيحصل في أهمية جهة سواء كان الفريق الفائز أو غيره سينعكس سلبا على المناخ السياسي في البلاد ويضر بالجهود الرامية نحو السلم السياسي». وأضاف «نتمنى أن لا يكون الفرق في النتائج كبيرا، وأن لا يتعدى مقعدا أو مقعدين». واعتبر «أن كلا القائمتين (العراقية ودولة القانون) فائزتان وعليه نتمنى أن لا تؤدي نتائج إعادة العد والفرز إلى زعزعة المناخ السلمي في البلاد».
من جانبه، أوضح خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن اللقاء بين المالكي وعلاوي ممكن من الناحية العملية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن ائتلاف دولة القانون «يسعى إلى عقد لقاءات مع جميع الكيانات السياسية ومن ضمنها القائمة العراقية وهو أمر مرحب به من قبلنا». لكنه عاد وأكد «بصراحة هذه اللقاءات لم تعد ذات أثر على تشكيل الحكومة المقبلة، بسبب أن وجهات النظر لتلك الكيانات قد اتضحت ولا تحتاج إلى الجلوس أو اللقاء معها». وتابع «الأمر الآخر هو أن مثل هذه اللقاءات لا تعطي نتيجة مؤثرة إذا لم تكن مصحوبة بمشروع، أما أن تكون لقاءات مجاملة فينبغي أن لا تحصل في الأساس؟». وعليه يرى الأسدي «أن اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي بتقديري إذا لم يقدم معه مشروع واضح فلن يكون مجديا». وحيال نتائج إعادة العد والفرز، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون «بحسب الأدلة التي تمتلكها دولة القانون فإن تغييرا سيحصل في نتائج الانتخابات، لكننا بالمقابل سنقبل بالنتائج بغض النظر عن النتيجة التي ستعلن، سيما أن ما يهمنا هو أن تتم إعادة العد بشفافية وتحت رقابة القوى السياسية في العراق».
يذكر أن الساحة العراقية شهدت، بعد إعلان نتائج الاقتراع العام الشهر الماضي الذي طالب معه ائتلاف دولة القانون بإعادة العد والفرز يدويا حينها اعتراضا على النتائج التي حققتها وهي 89 مقعدا مقابل 91 مقعدا للقائمة العراقية، حراكا سياسيا واسعا وخاصة للكتل الفائزة سعيا منها لتشكيل كتلة نيابية كبيرة تؤهلها لتشكيل الحكومة الجديدة، أو على الأقل الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء.