كشفت مصادر مقربة من قيادة إقليم كردستان أن اتفاقا مبدئيا حصل بين الكتل الكردستانية الأربع (التحالف الكردستاني وكتلة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) التي تزمع الدخول في «ائتلاف كردستاني» للتعاطي مع الشأن العراقي، لتسمية الوفد التفاوضي الذي سيدخل في حوار حول تشكيل الحكومة العراقية القادمة، فيما أكد أحد أعضاء الوفد من كتلة التغيير لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فعلا توافقا حول تسمية أعضاء الوفد، لكن بسبب إعادة عمليات الفرز اليدوي لأصوات بغداد، فإن الوفد لن يتحرك قبل إعلان النتائج النهائية، وقبل إقرار النظام الداخلي للكتلة الائتلافية الكردستانية المقترحة وبرنامج الوفد التفاوضي الذي سيحدد أولويات واستراتيجية الجانب الكردي في المشاركة بالحكومة المقبلة».
وبحسب تلك المصادر فإن الوفد التفاوضي سيتشكل بواقع ثلاثة أعضاء من كل كتلة، وهم: فؤاد معصوم وخالد شواني (من الاتحاد الوطني الكردستاني)، وروز نوري شاويس وهوشيار زيباري وسامي شورش (من الحزب الديمقراطي الكردستاني)، وشاهو سعيد وسردار عبد الله وآزاد جالاك (من كتلة التغيير)، ومحمد أحمد وديندار دوسكي ونجيب عبد الله (من الاتحاد الإسلامي)، وزانا روستايي ومحمد حكيم وشيخ فاتح (من الجماعة الإسلامية).
لكن عضو الوفد من حركة التغيير آزاد جالاك أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عدنان المفتي عضو ثالث في قائمة الاتحاد الوطني، فيما بحث اسم فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني ضمن الوفد عن قائمة الحزب، ولكن لا أدري كيف شطب اسمه من ضمن الوفد». وقال جالاك «إن هناك شبه اتفاق على ترشيح هذه الأسماء لعضوية الوفد التفاوضي، لكن الأمر متوقف حاليا على أمرين، الأول هو إعلان النتائج النهائية للإاتخابات البرلمانية وتحديد الكتلة الأكبر المرشحة لتشكيل الحكومة العراقية، سواء بتحالف الكتلتين الشيعيتين (ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي) أو تحالف ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، فمن دون وضوح الرؤية حول تحالف الكتل الكبرى المرشحة لتشكيل الحكومة لا يمكن للوفد أن يذهب إلى بغداد، ومن جانب آخر فإن إقرار هذه الأسماء متوقف على اجتماع رئاسة الإقليم بممثلي الكتل الأربع والذي تأجل إلى إشعار آخر».
وكان عدنان المفتي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو طرف في التحالف الكردستاني، قد أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «رغم أن الاجتماع كان مقررا عقده يوم الأربعاء المنصرم، وكان مقررا أن يكون آخر اجتماع للكتل الأربع بهدف المصادقة على النظام الداخلي وكذلك تسمية أعضاء الوفد التفاوضي، فإن مستجدات طرأت بإعادة الفرز اليدوي لنتائج بغداد، مما يوفر أمامنا المزيد من الوقت لاستئناف مناقشتنا حول البرنامج والنظام الداخلي للكتلة الكردستانية وإغنائها بالآراء والمقترحات، هذا بالإضافة إلى أن الكتل الأربع بمجملها لديها مشروعات متباينة للنظام الداخلي، مما يتطلب المزيد من المشاورات والمحادثات، لذلك فإن رئاسة الإقليم قررت تأجيل تلك الاجتماعات إلى إشعار آخر».
من جهته، قال ممثل حركة التغيير في اجتماعات رئاسة الإقليم شورش حاجي «صحيح أن قرار المحكمة الاتحادية قد أجل الاجتماع الذي كان مقررا أن يحسم الكثير من الأمور المتعلقة بتشكيل الوفد التفاوضي والمصادقة على النظام الداخلي، لكني أعتقد أن سبب التأجيل يعود إلى عدم استكمال الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) لمشروعيهما فيما يتعلق بالنظام الداخلي، وإلا فقد كنا سنحسم جميع هذه الأمور باجتماع الأربعاء، لكننا ونحن في الطريق إلى أربيل أبلغنا بأن الاجتماع قد تأجل إلى إشعار آخر».
وجدد قيادي التغيير تمسك كتلته بالشروط التي وضعتها فيما يتعلق بائتلاف الكتلة الكردستانية المقترحة، خصوصا رئاستها الدورية وصدور قراراتها بالإجماع وحق النقض (الفيتو) لجميع الكتل، لكن عدنان المفتي اعتبر تلك الشروط «غير منطقية»، وأوضح أن «الأساس في تشكيل الائتلاف المقترح هو التعاون والتنسيق وتوحيد مواقف الكتل الكردية فيما يتعلق بالمسائل المصيرية والقومية في بغداد، وهناك نص صريح في الاتفاق يشير إلى استقلالية الكتل داخل جلسات البرلمان العراقي، وعليه فمن الممكن لكتلة التغيير أن تعترض في جلسات البرلمان على الأمور التي لا توافق عليها أثناء المناقشات، فلا حاجة للإجماع هنا، أما الرئاسة فكما قلت فإن أساس وهدف الائتلاف هو توحيد الموقف بتوافق الآراء إزاء قضية معينة، فما الداعي والأهمية في حصر الرئاسة بهذه الكتلة أو تلك، وحق الفيتو من الممكن تحقيقه أثناء المناقشات الجارية في البرلمان العراقي؟».