بدأ وزراء خارجية دول الحلف الأطلسي صباح أمس في تالين مباحثات حول الشروط الواجب توافرها لتسليم السلطات الأفغانية تدريجيا المسؤوليات العسكرية والمدنية في البلاد للسماح بتخفيف مهام القوات الأجنبية. ولدى افتتاحه المباحثات، قال الأمين العام للحلف الأطلسي أندرس فوغ راسموسن في شأن «أفغنة» العملية العسكرية الجارية في أفغانستان، ان «استراتيجيتنا الجديدة في أفغانستان قيد البحث». وأضاف أن «مستقبل العملية» التي يقودها الحلف الأطلسي «واضح وظاهر: مزيد من الوسائل ومزيد من المسؤوليات للجانب الأفغاني».
وتشارك 46 دولة (28 عضوا في الحلف الأطلسي و18 أخرى) في القوة الدولية بقيادة الأطلسي في أفغانستان (إيساف)، في مباحثات تالين.
وقال وزير الخارجية الإسباني ميغيل إنخيل موراتينوس إن ما يجري هو «حوار سياسي» يهدف إلى إطلاق ديناميكية قبل المؤتمر الدولي حول أفغانستان المقرر في منتصف يوليو (تموز) في كابل، لمتابعة المؤتمر الذي عقد في يناير (كانون الثاني) في لندن. وأضاف أن «المسائل المحددة جدا ستعالج» في كابل. ففي المجال المدني، يتوقع أن يبحث الوزراء المساعدة متعددة الأشكال التي تحتاجها أفغانستان بعد يوليو 2011، حين يفترض أن يبدأ عدد القوات الأميركية (مائة ألف من إجمالي 150 ألف أجنبي) بالتراجع. وقال مسؤول أميركي يرافق وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إن الأمر يتعلق «بالعمل على توافر التزام طويل الأمد في أفغانستان ليس فقط من جانبنا، بل أيضا من جانب تحالف البلدان المنخرطة (في أفغانستان) على غرار تلك التي لا تملك قوات ميدانية كاليابان وغيرها». ويشمل التعاون مجالات متنوعة مثل جلب المياه والزراعة أو الخدمات العامة، وكل ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة التي حضر ممثلها في كابول إلى تالين بالإضافة إلى وزير الخارجية الأفغاني زلماي رسول. وعلى المستوى العسكري، قال الأمين العام للحلف الأطلسي أندرس فوغ راسموسن إنه سيدعو مجددا المشاركين إلى توفير 450 مدربا يحتاجهم لتدريب الجيش والشرطة الأفغانيين.
وكرر راسموسن أول من أمس «نريد أن نواصل مساعدة الأفغان على تولي شؤونهم ونقل مهمة الأمن في بلدهم تدريجيا إليهم حين يصبح ذلك ممكنا. ولذلك يتعين علينا مواصلة تدريب الجنود والشرطيين الأفغان وتأهيلهم». ويتوقع أن يدور نقاش حول تنفيذ المرحلة التي توصف بـ«الانتقالية» وتتمثل في تسليم السلطات إقليما بإقليم وولاية بولاية، لسلطات حكومة الرئيس حميد كرزاي. وكان راسموسن قد قال هذا الأسبوع إنه سيكون على بلدان الحلف الأطلسي «أن تتفق على مبادئ وإجراءات القرار بشأن العملية الانتقالية» ميدانيا.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أن بلاده ستبدأ في سحب جنودها من أفغانستان بحلول نهاية عام 2011.
وقال فيسترفيله أمس في العاصمة الإستونية تالين، التي تستضيف اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن الحكومة الألمانية متمسكة بما سبق أن أعلنته من تخفيض حجم قوتها في أفغانستان نهاية العام المقبل. وأضاف الوزير، الذي يترأس الحزب الليبرالي في ألمانيا: «لا نعتزم البقاء بشكل دائم في أفغانستان». وبحث وزراء خارجية الناتو في تالين تفاصيل عملية نقل السلطات الأمنية إلى الجيش والشرطة الأفغانية، حيث من المنتظر أن تبدأ عمليات نقل المسؤوليات الأمنية نهاية هذا العام.
يذكر أن قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف)، التي يقودها الناتو في أفغانستان، تضم 102 ألف جندي من بينهم 4700 جندي ألماني في الوقت الحالي.
يذكر أن الحد الأقصى لمشاركة الجنود الألمان في أفغانستان هو 5350 جنديا.
من ناحية أخرى، أكد فيسترفيله أنه من الخطأ القيام بسحب عشوائي للقوات من أفغانستان وقال: «نرى أن سحب القوات بشكل غير مدروس سيكون خطأ فادحا، فالمهم هو إعداد قوات الأمن الأفغانية بالقدر الكافي»، وأوضح الوزير أن عملية نقل المسؤوليات الأمنية للجانب الأفغاني يجب أن تتم بالتدريج. يذكر أن مهمة القوات الألمانية في أفغانستان تشهد في الوقت الحالي جدلا واسعا داخل ألمانيا لا سيما بعد مقتل سبعة جنود ألمان في حادثين منفصلين بأفغانستان في غضون نحو أسبوعين فقط. وأظهرت استطلاعات الرأي ارتفاعا كبيرا في عدد المواطنين الذين يرغبون في سحب فوري لقوات بلادهم من أفغانستان. وأدلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الخميس ببيان حكومي حول أفغانستان أكدت فيه مواصلة دعم حكومتها للمهمة وشددت على أن السحب الفوري للقوات عمل غير مسؤول. وفي الوقت نفسه، نشرت صحيفة «التايمز» تقريرا لمراسلها غيروم ستاركي في كابول يقول فيه إن «حركة طالبان تعاني صراعا على السلطة والزعامة». تقول الصحيفة إن أكبر قائدين عسكريين لدى طالبان يتواجهان في صراع نفوذ قسم مجلس قيادة الحركة وخلق شرخا داخلها، وقد يتحول في بعض المناطق إلى نزاع عسكري عنيف. يقول ستاركي إن الصراع اندلع بين الملا عبد الكريم قيوم والملا أخطر محمد منصور بعد اعتقال الرجل الثاني لطالبان مؤخرا الملا عبد الغني برادر.
وأفيد حسب الصحيفة بأن المناطق الساخنة في هذا النزاع، التي قد يترجم فيها إلى عنف هي وسط إقليم هلمند. وعلى الرغم من كلامه عن هذه المعلومات، يقول مراسل الصحيفة إن طالبان رفضتها وإن قيادة الجيش البريطاني فضلت عدم التعليق عليها، فإن بعض المقربين من طالبان وسط الإقليم قالوا إن الأمور طبيعية وإن «الخلاف لا يتعدى كونه حالة توتر طبيعية في بعض الأحيان بين رؤساء ومرؤوسيهم».