خفف الجيش التايلاندي، و«القمصان الحمر»، الذين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء، من حدة لهجتهما أمس، رغبة منهم في التوصل إلى حل للمأزق السياسي، غداة سلسلة هجمات بقنابل يدوية أسفرت عن سقوط قتيل على الأقل و85 جريحا. وعاد الهدوء الحذر يخيم على مدخل حي سيلوم المالي في بانكوك، الذي ألقيت فيه خمس قنابل يدوية مساء أول من أمس، وسط مواجهات بين أنصار الحكومة ومعارضيها. وقررت الأطراف، على ما يبدو، العمل على تجنب ما تتخوف منه البلاد، أي أعمال عنف جديدة تشوه صورة البلاد في الخارج وتؤثر في التوازن بمجتمع بالغ الهشاشة.
ووافق «القمصان الحمر»، الذين كانوا يطالبون بالاستقالة الفورية لحكومة أبهيسيت فيجاجيفا، للمرة الأولى على إجراء حوار في المدى القريب. وقال فيرا موسيكابونغ رئيس الجبهة الموحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية: «إذا أعلنت الحكومة حل مجلس النواب في غضون ثلاثين يوما، يمكن أن نجري مفاوضات». وأضاف «بعد حل البرلمان، يكون أمام الحكومة 60 يوما إضافيا للتحضير للانتخابات، أي 90 يوما بالإجمال».
ولا يزال أبهيسيت يرفض مناقشة مسألة الاستقالة قبل نهاية السنة، لكنها المرة الأولى التي يقوم فيها «الحمر» بخطوة نحو التفاوض منذ أسابيع.
من جهته، كرر قائد الجيش أنوبونغ باوجيندا رفضه سحق الحركة بالقوة، كما قال متحدث عسكري. وقال الجنرال إن «استخدام القوة لا ينهي المشكلات التي نواجهها الآن، وستنجم عنه عواقب لا تحصى. ومهمة الجيش الآن هي أن يهتم بالشعب وليس السماح للتايلانديين بمهاجمة بعضهم بعضا».
وكان قائد الجيش قال أول من أمس إنه يريد تسوية الأزمة من دون إراقة دماء. لكن تصريحاته تنطوي على مزيد من الأهمية بعد إلقاء قنابل يدوية أسفرت عن قتيل واحد و85 جريحا منهم أربعة من التابعية الأميركية والاسترالية والإندونيسية، واليابانية كما تقول السلطات. وقد وقعت الانفجارات بعد مناوشات جديدة بين «القمصان الحمر» وأنصار أبهيسيت الذين قالوا إنهم منزعجون من المظاهرات المستمرة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. واحتشد نحو خمسة آلاف منهم قرب القصر الملكي بعد ظهر أمس، إلا أن المتظاهرين نفوا ذلك نفيا قاطعا. وحاولت قوى الأمن إجراء مفاوضات لإبعاد السواتر مائة متر إلى الوراء، لكنها فشلت. وما زالت البلاد تتخوف من حمام دم جديد بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها الجيش لإخراج القمصان الحمر من أحد أحياء وسط المدينة. وأسفرت هذه العملية عن 25 قتيلا وأكثر من 800 جريح.