هدد الشيخ عبد المجيد الزنداني بتسيير مظاهرة مليونية في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان من إجراء تعديل قانوني على سن زواج الفتيات بتحديدها بـ18 عاما. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ الزنداني أمس.
وأكد الزنداني أنه لا يوجد تغيير في القوانين الخاصة بسن الزواج بالنسبة للفتيات وممارستهن الرياضة، وإن الأمر مجرد محاولات، داعيا إلى وجوب التصدي لهذه المحاولات، وهدد بأنه إذا ما استدعى الأمر فإنه سيتم تنظيم مسيرة مليونية.
وقال إن المطلوب من المشاركين في الندوة التي خصصت للنظر في تحديد زواج الفتيات أن يقوموا بجمع توقيعات المواطنين لتأييد مطالب العلماء، وإرسال هذه التوقيعات إلى أمانة الفضيلة التي كانت قد تشكلت قبل أكثر من عام والتي اعتبرها المناوئون بمثابة هيئة تحد من حرية الناس ولا يقرها الدستور اليمني.
وأشار الشيخ الزنداني إلى أن ضغوطا تمارسها منظمات محلية، من هذه المنظمات اتحاد نساء اليمن الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) واللجنة الوطنية للمرأة، معتبرا أن مثل هذا التعديل على سن زواج الفتيات هو تهديد لثقافة المجتمع اليمني، داعيا المواطنين إلى أن يقولوا لا لمثل هذا التغيير على قانون الزواج.
وتزامن هذا التطور مع ما تشهده الساحة السياسية من جدل حول هذا الأمر بين علماء الدين ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري الذي تقدم بتعديل على قانون الزواج إلى مجلس النواب، وتساند الوزير جمعيات ومنظمات تقع تحت سيطرة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام.
في غضون ذلك، التقى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعدد من علماء الدين في جامع الصالح بعد صلاة الجمعة أمس، حيث أوضح علماء الدين موقفهم من عدد من القضايا والمستجدات التي يشهدها اليمن، فأكدوا تمسكهم بوحدة الوطن اليمني، وطلبوا من الرئيس حماية المنظومة القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية باعتبار أن الدستور اليمني ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع القوانين، وأكدوا على العمل لحماية التربية والتعليم بهدف حماية الأجيال من الاختلالات في العملية التربوية والتعليمية، ومن أي انحرافات قد تقود إلى فقدان الهوية، مؤكدين على تعزيز النشء بارتباطهم وولائهم لدينهم ووطنهم وأمتهم.
وتضمنت عريضة قدمها العلماء للرئيس علي صالح التركيز على ضرورة إحداث إصلاحات اقتصادية ترمي إلى الرفع مما يعاني منه المواطنون من وطأة الغلاء والحياة المعيشية الصعبة بإيجاد سياسات اقتصادية واستثمارية هادفة.
وأكد علماء الدين على التسريع في إطلاق المحتجزين على ذمة القضايا التي احتجزوا بسببها أو على خلفيتها، في إشارة غير مباشرة إلى المعتقلين على ذمة الحرب بين الحكومة والحوثيين، وعلى خلفية الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية خلال الفترة الماضية، على أن تتم إحالة المتورطين في تلك الأحداث إلى القضاء للمحاكمة للبت في هذه القضايا طبقا للشرع والقانون، واتخاذ التدابير والمعالجات لهذه الأمور باعتبارها من الشواغل التي تشغل المواطنين.
من جانبه، أكد الرئيس علي عبد الله صالح أنه ينبغي على العلماء أن يقوموا بتوعية الناس وإرشادهم وتبصير عامة المواطنين بأمور دينهم ودنياهم، وحث الناس على التمسك بالقيم والمثل الفاضلة التي تحميهم من الوقوع في شرك التطرف والغلو والإرهاب. وقالت مصادر حضرت لقاء الرئيس بعلماء الدين، إن الاجتماع تطرق إلى حماية الأخلاق والقيم الدينية وحراستها من العبث الذي لحق بها وتمثل في انتشار الخمور وانتشار المراقص. وطلب العلماء من الرئيس التركيز على حماية التعليم الذي قالت المصادر إنه شهد انهيارا ملموسا في السنوات الأخيرة. وعلى صعيد آخر، تشهد العلاقات بين الحكومة اليمنية والحوثيين مزيدا من التصعيد رغم التمسك من الجانبين بقرار وقف الحرب الذي اتخذه الرئيس علي عبد الله صالح في 11 فبراير (شباط) الماضي، والتزام الحوثيين بالشروط الخاصة بوقف الحرب المعروفة في ما عرف بالنقاط الـ6.. فقد قالت وزارة الداخلية إن أجهزتها رصدت اجتماعات لقيادات من الحوثيين في مديرية برط العنان التي تقع ضمن محافظة الجوف، والتي شهدت معارك ومواجهات في الحرب السادسة مع الحوثيين، وأكد مصدر في وزارة الداخلية أن الحوثيين عمدوا إلى توزيع منشورات دعت إلى الجهاد ضد الحكومة، ودعت هذه القيادات المواطنين في هذه المديرية إلى حضور اجتماع ستحييه هذه العناصر بعد عدة أيام، لكن قيادة محافظة الجوف حذرت الحوثيين من اللعب بالنار، داعية أنصار الحوثي إلى الالتزام بشروط الحكومة الـ6 وآليتها التنفيذية، وحملت الحوثيين المسؤولية من تداعيات مثل هذه الأعمال التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة الجوف بعرقلة جهود اللجان المعنية بتطبيق الشروط الحكومية وإحلال السلام في محافظتي صعدة والجوف ومديرية حرف سفيان التي شهدت الحرب السادسة التي استمرت 6 شهور.