استولى مقاتلو حركة الشباب المجاهدين المعارضة للحكومة الصومالية على ثلاث مدن بوسط الصومال. وقد دخل مقاتلو الحركة بلدات «عيل طير» و«غلْعاد» «ومَسَكَواي»، والأخيرة شهدت معارك عنيفة بين مقاتلي الحركة وميليشيات الطرق الصوفية الموالية للحكومة الصومالية مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. وأفاد شهود عيان «الشرق الأوسط» بأن مقاتلي الشباب دخلوا مدينة عيل طير دون قتال ظهر أمس الجمعة فيما انسحبت ميليشيات الطرق الصوفية والميليشيات القبلية الموالية للحكومة إلى الأدغال.
وتنبع أهمية المدن الثلاث التي استولت عليها حركة الشباب من كونها تقع في منتصف الطريق بين العاصمة مقديشو والمحافظات الشرقية، كما أنها تضيق الخناق على المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات أهل السنة والجماعة (الطرق الصوفية) في وسط البلاد. وبهذا تسيطر حركة الشباب الآن على كامل الأقاليم الجنوبية من الحدود الكينية إضافة إلى معظم وسط البلاد حتى مدينة عيل طير (350 كم شمال مقديشو). وتشهد عدة مدن وقرى ريفية في إقليم جل جدود بوسط البلاد تحركات عسكرية بين ميليشيات الطرق الصوفية التي تتحالف مع ميليشيات قبلية موالية للحكومة وبين مقاتلي حركة الشباب المجاهدين. وكانت المواجهات بين الطرفين تجري تقليديا من أجل السيطرة على المدن الرئيسية ذات الاستراتيجية في الأقاليم الوسطي، إلا أن المنافسة بينهما انتقلت أخيرا إلى القرى الريفية والبلدات الواقعة على الطريق الذي يربط العاصمة بشرق البلاد. على صعيد آخر تصاعدت حدة الخلاف بين نواب البرلمان الصومالي حول استمرار رئيس البرلمان آدم مدوبي في منصبه أو إجباره على الاستقالة، وأصر نحو 300 نائب صومالي على عقد اجتماع للبرلمان في العاصمة مقديشو خلال الأيام القادمة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان حتى وإن لم يحضر رئيس البرلمان الحالي آدم مدوبي. وليس معروفا بعد كون الوساطة الجيبوتية والإثيوبية خلال اليومين الماضيين أسفرت عن حل وسط لاحتواء هذا الخلاف، وقال النائب محمد قانيري أفرح المحسوب في الفريق المؤيد لعزل رئيس البرلمان «إن ولاية رئيس البرلمان انتهت فعلا في أغسطس (آب) الماضي بموجب اتفاقية جيبوتي في يناير (كانون الأول) 2009 وإنه يعتبر خارج المنصب الآن».
وأضاف قانيري أن الرئيس شريف شيخ أحمد ينحاز بشكل غير قانوني إلى رئيس البرلمان ويضغط لصالح بقائه في المنصب، أما النائب حسن أبشر فارح من فريق الموالين لرئيس البرلمان فقال: «إن ولاية رئيس البرلمان لم تنته وإن المطالبين بعزله لا ينطلقون من أسس قانونية». وأضاف: «إذا كان لدى بعض النواب مآخذ على رئيس البرلمان فيمكن لهم تقديم مشروع لسحب الثقة عنه وفي حال حصولهم على الأغلبية فإن رئيس البرلمان بفقد منصبه، أما عقد مؤتمر غير قانوني لانتخاب رئيس جديد للبرلمان فهذا أمر غير مقبول».
وتستمر محاولات احتواء الخلاف البرلماني الصومالي من قبل وزير الأوقاف الجيبوتي حامد عبد سلطان الذي أوفدته جيبوتي إلى مقديشو، وكذلك المبعوث الإثيوبي الجنرال غبري والمكتب السياسي التابع للأمم المتحدة في الصومال.