أكدت المرجعية الدينية في النجف أنها قلقة من عدم تشكيل الحكومة معتبرة ذلك ثغرة كبيرة، وأن على الجميع التنازل وإبداء المرونة. هذا ما كشفه في مؤتمر صحافي عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وعضو الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم بعد لقائه المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في النجف أمس.
وقال عبد المهدي إن السيستاني «يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة ومشاركة الجميع فيها وعلى الجميع الانفتاح على الآخرين، وأن تكون لديهم روحية التنازلات وفتح الحوارات وعدم غلق المجالات لتشكيل الحكومة»، مضيفا أن المرجعية «قلقة بشأن تأخير تشكيل الحكومة».
وحول المفاوضات لتشكيل الحكومة، قال عبد المهدي «هناك مفاوضات ما زالت تجري بين دولة القانون والائتلاف الوطني من جهة، ودولة القانون والعراقية من جهة أخرى، وهناك لقاءات مستمرة مع التحالف الكردستاني ومع بقية القوائم الأصغر، والحوارات مستمرة». وبشأن المفاوضات بين الائتلافين الوطني ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، قال عبد المهدي: «لم نصل إلى نتيجة حاسمة مع ائتلاف دولة القانون، والحاصل فقط اتفاق مبدئي، أما مسألة الاتفاق على آلية اختيار شخصية رئيس الوزراء فلم تتحدد إلى الآن»، مضيفا أنه في حال تجاوز هذا الخلاف، فإن الائتلافين يمكن أن يتحالفا. أما عن المفاوضات مع التحالف الكردستاني، فقد أكد عبد المهدي أن «الائتلافين الوطني والكردستاني في وفاق تام وكامل، وهما يحملان رؤى متوافقة.. وإذا كانت اللقاءات الأخرى بين القوائم مثل لقاءاتنا مع التحالف الكردستاني فسوف تشكل الحكومة في أسرع وقت».
وحول مدى استعداد الائتلاف الوطني لتقديم تنازلات من أجل تشكيل الحكومة، قال عبد المهدي «يقينا نحن لا نرى أن المفاوضات هي فرض شروط على الآخر، فكلمة الحوار تقتضي الأخذ والرد ورؤية الممكن والمستحيل، فالتنازلات هي جزء من الحوارات، لكن هذا يتطلب وجود بناءات قوية يتفق عليها الجميع، بعد ذلك تأتي قضايا مثل التنازل أو المرونة، إذ يجب أن يتفق الجميع على القاعدة المشتركة». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان الائتلاف الوطني قد اختار مرشحيه لرئاسة الحكومة أو ما إذا كان هو أحدهم، قال عبد المهدي: «لم يقرر الائتلاف مرشحين لرئاسة الوزراء إلى الآن»، مضيفا «وبخصوص ترشيحي، هذا قرار يخص المجلس الأعلى، وقراري تابع للائتلاف الوطني، وبالتالي لا أتحرك خارج هذه الضوابط».