ستقدم أحزاب المعارضة التونسية السبعة، التي ستشارك في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم 9 مايو(أيار) المقبل، 139 قائمة انتخابية بعد أن أعلنت السلطات الإدارية التونسية عن إسقاط 63 قائمة من بين 202 قائمة كانت مرشحة لتلك الانتخابات.
وستشارك في الاقتراع ثلاث قوائم مستقلة، في حين يبقى التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم، الوحيد الذي قدم قوائم انتخابية في كل الدوائر البالغ عددها 264 دائرة، والتي سيتنافس فيها مع سبعة أحزاب سياسية معارضة، بينما قاطع الانتخابات حزب واحد هو «الديمقراطي التقدمي».
ويعود إسقاط القوائم الانتخابية إلى أسباب عدة ضمنها انسحاب أحد أعضاء القائمة الانتخابية في آخر لحظة، مما يسقط القائمة كلها، وذلك بمقتضى القانون الانتخابي المطبق في هذا الباب، إلى جانب عدم توافر بطاقات الناخبين في الوقت المناسب.
وتأتي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على رأس الأحزاب المعارضة من حيث عدد القوائم الانتخابية الحاصلة على وصل نهائي للمشاركة في الانتخابات، وتم فقط إسقاط 17 من قوائم الحركة. واحتل حزب الوحدة الشعبية المرتبة الثانية (39 قائمة انتخابية)، وأسقطت له 11 قائمة. أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (23 قائمة)، وتم إسقاط 9 من قوائمه الانتخابية. وتساوى كل من حزب الخضر للتقدم مع الحزب الاجتماعي التحرري في عدد القوائم (14 قائمة لكل منهما)، وتم بالمناسبة إسقاط 12 قائمة لحزب الخضر، و6 قوائم للحزب التحرري. واحتل «تحالف القوائم المواطنية»، الذي يضم حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومجموعتي «العمل» و«التنمية والإصلاح»، المرتبة الأخيرة (6 قوائم انتخابية).