في الوقت الذي دعا فيه رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني، جميع الأطراف السياسية إلى الإسراع بتشكيل الهيئات الرئاسية الثلاث، الجمهورية والوزراء والبرلمان، لمحت القائمة العراقية التي يقودها إياد علاوي إلى أنها قد تلجأ إلى طلب إعادة الانتخابات في حال لم تتطابق نتائج إعادة الفرز مع المعايير الدولية. ونفت كتلة دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي، تخوفها من وجود عراقيل تحول دون تنفيذ قرار الهيئة القضائية، القاضي بإعادة العد والفرز في العاصمة العراقية بغداد.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد أعلن في وقت سابق، قرب التوصل إلى توافق بين القوائم الفائزة لتشكيل الرئاسات الثلاث، مؤكدا في تصريحات صحافية أن «الإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية تسهم فيها جميع القوى الفائزة في الانتخابات هو الرد الأمثل على الأعمال الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مدينتي بغداد والأنبار». مشيرا إلى «تقارب نتائج الكتل الأربع الفائزة»، مطالبا بضرورة التوصل إلى «تفاهمات سريعة»، بيد أنه قال: «سنصل قريبا إلى اتفاقات تسفر عن تشكيل الهياكل القيادية لرئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة».
ويرى فرياد راوندوزي، عضو التحالف الكردستاني، أن دعوة طالباني تأتي من أجل رسم الصورة والملامح النهائية للرئاسات الثلاث، على اعتبار أنها قضية مهمة، تمهد الطريق من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «الإسراع بتشكيل الرئاسات الثلاث يعد خطوة صحيحة، لا سيما أن تشكيل تلك الهيئات يعتبر العقدة الرئيسية لتشكيل الحكومة المقبلة، وبخاصة منصب رئاسة الوزراء المختلف عليه». وحول مدى تأثير قرارات الهيئة القضائية التابعة لمفوضية الانتخابات، التي قضت بإعادة العد والفرز، وكذلك إلغاء أصوات المرشحين المشمولين باجتثاث البعث على الوضع في البلاد، أوضح راوندوزي قائلا: «من الطبيعي أن تؤثر تلك القرارات على الوضع، وربما ستعقد المشهد السياسي في البلاد»، ومضى بالقول: «لا أتصور أن فقدان 6 مقاعد، التي ستتوزع على عدد من الكتل جراء قضية المساءلة والعدالة أو إعادة العد والفرز، لن يؤثر على المشهد الانتخابي، في وقت كان يتوجب على جميع الأطراف التوجه نحو تشكيل حكومة الشراكة، وليس حكومة الأغلبية أو الأقلية.. لا أعتقد أن تلك القرارات ستؤثر على المشهد النيابي بشكل كبير»، مشيرا إلى أن «القرارات تلك من شأنها أن تشكل عبئا ثقيلا على العملية السياسية وعلى سير المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية، وبالتالي نتمنى أن لا تكون تلك القرارات مسيّسة، بل أن تستند إلى الدستور العراقي».
من جهته، أوضح سلمان الجميلي، عضو القائمة العراقية، أن الأخيرة تراقب عن كثب الوضع الراهن في البلاد. وبشأن ما تردد عن مطالبتهم إعادة الانتخابات، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا الأمر يعتمد على مدى تطابق العمل الانتخابي، لا سيما مسألة إعادة العد والفرز مع المعايير الدولية.. لكن عندما نشعر بأن الأمر مخالف لتلك المعايير، فإننا سنلجأ إلى المطالبة بإعادة الانتخابات في البلاد» رافضا الكشف عن المزيد.
إلى ذلك، أكد حاجم الحسني، الناطق باسم ائتلاف دولة القانون، عدم تخوف ائتلافه من مسألة تأخر عملية العد والفرز التي أمرت بها الهيئة الانتخابية، مبينا لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا أي تخوف من أن توجد معوقات تحول دون إجراء عملية إعادة العد والفرز التي طالبنا بها، وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة القضائية. ونحن في انتظار التنفيذ من قبل مفوضية الانتخابات»، لكنه عاد وأضاف: «إن الأمر متوقف الآن بسبب مذكرة الاستفسار التي بعثت بها مفوضية الانتخابات إلى الهيئة القضائية من أجل شرح القرار، والمفوضية من حقها هذا الإجراء الذي ستجيب عنه الهيئة».
وكان فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أكد في وقت سابق أن «إعادة فرز نحو 1000 محطة في بغداد يتطلب نحو 10 أيام، لكن قرار القضاء يوحي بأن المطلوب فرز كل ما يتعلق ببغداد من أصوات في جميع المحطات والتصويت الخاص وصناديق الخارج، وهو أمر معقد يتطلب مدة طويلة، ويحتاج توضيحا من القضاء».
وبشأن المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في حال عدم تشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة، شدد الحسني بقوله: «لا يمكن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، على اعتبار أن هناك حكومة تدير أعمال البلاد لحين تشكيل الحكومة»، لكنه أضاف: «إن تشكيل الحكومة ربما يستغرق بعض الوقت، إلا أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الكتل السياسية». وحول احتمال إعادة الانتخابات، قال: «هذا أمر غير ممكن، وخصوصا أننا نريد أيضا أن تتطابق نتائج الانتخابات مع المعايير الدولية، حيث أكدت مفوضية الانتخابات أن عملية إعادة العد والفرز سيشرف عليها مراقبون دوليون ومحليون، فضلا عن مراقبي الكتل، وهذا كله يتطابق مع المعايير الدولية التي نطالب بها أيضا».