النمسا تجدد لرئيسها واليمين المتطرف يمنى بهزيمة

فاز الرئيس النمساوي المنتهية ولايته، هاينز فيشر، بولاية جديدة إثر حصوله على 78.9% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول من أمس، وشهدت هزيمة مرشحة اليمين المتطرف باربرا روزنكرانك. وحسب النتائج الرسمية غير النهائية للانتخابات، فإن باربرا روزنكرانك (51 عاما، وأم لعشرة أبناء)، حصلت على 15.62% من الأصوات فقط، في تراجع عن النتيجة التي حققها حزب اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الأوروبية في 2009.

وحاز فيشر، أغلبية مطلقة كما كان متوقعا، خاصة أنه حظي بتأييد من حزب الخضر، فيما فضل حزب الشعب المحافظ وهو الحزب المنافس التقليدي للاشتراكيين عن تقديم مرشح منافس له، مما اعتبره البعض خطأ كبيرا أضافوه لأسباب عدم الحماس في التصويت. وفشلت روزنكرانك في الحصول على نسبة 35%، التي كانت حسابات اليمين أعدت العدة لها، وبذلك تكون البلاد قد تفادت التداعيات المحتملة لوصول اليمين المتشدد إلى مؤسسة الرئاسة. وإضافة إلى هذين المرشحين، حصل رودولف غيرينغ (61 عاما) رئيس الحزب المسيحي على 5.44% من الأصوات.

وأبدى الرئيس فيشر، (71 سنة)، وهو رجل قانوني يتمتع بشعبية وتواضع وعمل في أرفع المناصب الحكومية بما في ذلك رئاسة البرلمان، سروره بإعادة انتخابه.

وشهدت انتخابات أول من أمس نسبة تصويت متدنية نسبيا (49%)، مما دفع البعض للمطالبة بتغيير في الدستور، يتضمن إلغاء منصب الرئيس وهو منصب تشريفي، ودمج سلطاته مع سلطات المستشار. كما دعا البعض إلى تمديد مدة الفترة الرئاسية إلى 8 سنوات بدلا من 6، مع تقليص مهام الرئيس. وعنونت صحيفة «دي برس»، القريبة من المحافظين، «أغلبية مطلقة للممتنعين» في حين عنونت الصحيفة الشعبية «كرونن زيتونغ» «إضراب الناخبين». وأشارت الصحف جميعها إلى أنها أضعف نسبة مشاركة تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذا ما استثنينا الانتخابات الأوروبية. ومن بين التفسيرات التي قدمتها وسائل الإعلام لنسبة المشاركة المتدنية، غياب معارض جدي للرئيس المنتهية ولايته وتنظيمها في أجواء عطلة الأحد أو بكل بساطة قلة أهمية هذه الانتخابات بالنظر إلى أن منصب الرئيس فخري في النمسا.

يشار إلى أن الرئيس في النمسا يتمتع بسلطات حل البرلمان، والمجلس الوطني، وتكليف رئيس الحزب الفائز في الانتخابات تكوين الحكومة، كما يتمتع بسلطة الاعتراض على القوانين التي يجيزها البرلمان إلا أن واقع الأمر والعرف المتبع يؤكدان أن منصب الرئيس النمساوي مجرد منصب تشريفي لا يزيد على كونه رمزا للهوية الوطنية، وأن الرئيس نادرا ما يتدخل في السياسة.