قال مسؤول هيئة حقوقية جزائرية قريبة من الحكومة إن العنف الذي شهدته البلاد خلال عقد تسعينات القرن الماضي خلف خسائر تقدر بـ25 مليار دولار. وهو رقم يختلف عن الحصيلة التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل خمس سنوات، حينما صرّح في خطاب بأن خسائر الأزمة الأمنية بلغت 20 مليار دولار. وأفاد المحامي فاروق قسنطيني، رئيس «اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان»، المرتبطة بالرئاسة، أمس، أن تدابير مكملة لـ«المصالحة الوطنية» ستصدر عما قريب، دون إعطاء مدة معينة، وستشمل فئات أغفلها مشروع الهدنة الذي أعده الرئيس بوتفليقة وزكّاه الجزائريون في استفتاء عام نظم في خريف 2005.
ولم يكشف قسنطيني عن هذه الفئات، لكن يرجح أن الأمر يتعلق بما يعرف بـ«معتقلي الصحراء»، وهم نشطاء «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، الذين تعرضوا للاعتقال لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات بسبب انتمائهم السياسي، وتم الإفراج عنهم. ويطالب هؤلاء بالتعويض عن سنوات السجن في إطار «المصالحة». وأوضح قسنطيني، الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال مؤتمر دولي حول الإرهاب، أن أعمال الجماعات الإرهابية خلفت خسائر قيمتها 25 مليار دولار. وكان الرئيس بوتفليقة ذكر أن الأضرار التي ألحقها الإرهاب بالبنية التحتية والمنشآت والمؤسسات العمومية تصل إلى 20 مليار دولار. أما الخسائر في الأرواح فقد بلغت 150 ألف قتيل، بحسب رئيس الجمهورية. يشار إلى أن حصيلة القتلى في صفوف الجماعات الإرهابية تجاوزت 17 ألفا، حسب إحصاء رسمي.
ودعا قسنطيني الحكومة إلى «الوفاء بوعودها إزاء التائبين عن الإرهاب بعدما اعترفوا بأخطائهم». ويشتكي المسلحون الذين تخلوا عن السلاح في إطار مشروعَي «الوئام المدني» (سنة 2000) و«المصالحة الوطنية»، من انعدام فرص العمل بسبب ماضيهم، وكثير منهم ما زالوا متابَعين قضائيا. وفي موضوع آخر نقلت وسائل إعلام أميركية أول من أمس خبر توقيف المسؤول السابق للمخابرات المركزية بالجزائر، الضابط أندرو وارن مارفين، وتم تسليمه من طرف شرطة ولاية فيرجينيا إلى أعوان الأمن الفيدرالي. وارتبط اسم مسؤول المخابرات بقضية اغتصاب امرأتين جزائريتين عندما كان يرأس مكتب الـ«سي آي إيه» بالجزائر.
وفتح القضاء الأميركي نهاية 2008 تحقيقا حول ضابط الاستخبارات، واستدعي إلى واشنطن مطلع 2009 بتهمة اغتصاب سيدتين أكدتا أنهما تعرضتا للتخدير، في أثناء وجودهما بإقامته في أعالي العاصمة الجزائرية. وتحدث المحققون الفيدراليون مع وارين عن التهمة في أثناء رحلة إلى الولايات المتحدة، وقال المعني إنه أقام علاقات جنسية بموافقة السيدتين، ووافق على التعاون في التحقيقات.