قضت محكمة مصرية أمس بالإفراج الشرطي عن قيادي إسلامي مسجون في قضية تنظيم طلائع الفتح (أحد التنظيمات المنبثقة عن تنظيم الجهاد الأصولي المصري)، المنسوب لأعضائه محاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء المصري الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي عام 1993.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس، حكما بإطلاق سراح مجدي سالم القيادي، المسجون منذ عام 1993، في قضية تنظيم طلائع الفتح.. حيث صدر ضده حكمان قضائيان بالسجن 15 عاما و5 سنوات في قضيتي تأسيس تنظيم طلائع الفتح والقيام بدور قيادي فيه، وتزوير جواز سفر.. ووفقا للقانون فإن مدة العقوبة انتهت منذ 5 سنوات.. لكنه لا يزال يقبع داخل محبسه معتقلا.
وجاء صدور حكم محكمة القضاء الإداري أمس، في الوقت الذي يتطلع فيه قادة تنظيم الجهاد الأصولي المصري بالسجون المصرية إلى «معاملة قانونية أفضل» داخل السجون، بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم استنادا إلى تحول أغلبيتهم إلى اعتماد العمل السلمي ونبذ العنف، ويطالب الدفاع في قضايا الجهاديين، سلطات الأمن في مصر، بحل معادلة الأمن والفكر.. حيث يرى الدفاع أن القضية أصبحت قضية سياسية فكرية، وليست قانونية بالنظر إلى أن قادة الجهاد وأغلب عناصره وكوادره أمضوا فترات العقوبات القضائية الصادرة ضدهم من المحاكم المختلفة، كما تحولوا إلى اعتماد العمل السلمي، والالتزام بكل ما يقرره القانون للمواطنين من حقوق وواجبات، كما حصلوا من جهة ثالثة على العديد من الشهادات العلمية.
وقال نزار غراب المحامي، الذي تولى الدفاع عن مجدي سالم، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية لإطلاق موكله مثل إخطار مصلحة السجون بالحكم رسميا، ومطالبتها بتنفيذه، وحال امتناعها عن التنفيذ سيقاضيها.
وأضاف غراب معلقا: إن بقاء موكلينا الذين أنهوا فترات العقوبة الصادرة ضدهم، واستمرار احتجازهم بالسجن، تصرف «غير إنساني».